١٣ تشرين الأول ٢٠٢٦٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
الملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيداترئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا يتفقد سير عمل لجنة القبول والتسجيل (صور)المعشر: تطوير التعليم أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح (صور)بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .الأمن العام يحذر من السيول والأمطار الغزيرة في الأردنالتلهوني يشارك في قمة العدالة الدولية بإسطنبولالصين تطلق صاروخ «لونغ مارش-12» لنشر أقمار إنترنت
أخبار الأردن

مذكرة نيابية للمطالبة بإرسال قانون المحاسبين إلى مجلس النواب

طالب 36 نائبًا اليوم الثلاثاء، الحكومة بإرسال مشروع قانون نقابة المحاسبين الأردنيين الموجود حاليًا في أروقة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في الدورة العادية الرابعة الحالية.

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -
  
 طالب 36 نائبًا اليوم الثلاثاء، الحكومة بإرسال مشروع قانون نقابة المحاسبين الأردنيين الموجود حاليًا في أروقة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في الدورة العادية الرابعة الحالية.

وقالوا في مذكرة تبناها النائب عمر قراقيش: إن اللجنة القانونية في مجلس النواب السابع عشر، ناقشت مسودة مشروع القانون والأسباب الموجبة له، حيث وافق "النواب" عليها وقتها وأحالها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية بهذا الشأن. 

وجاءت المذكرة التي وجهها النواب اليوم إلى رئيس الوزراء، عملًا بأحكام الفقرة 1 من المادة 95 من الدستور، والمادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتنص المادة 95 من الدستور على: 
"1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".

فيما تنص الفقرة أ من المادة 70 من النظام الداخلي لـ"النواب" على: "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقترح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لأبداء الرأي فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...