القرارعة: متقاعدو الضمان الاجتماعي يعانون من الفقر والجوع" .. فيديو

الرقيب الدولي - قال رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة إن الزيادات شملت المتقاعدين العسكريين والمدنيين واستثنت متقاعدي الضمان الاج

١٣ كانون الثاني ٢٠٢٠، ١٢:٢٨ ص

شاركWhatsApp Facebook X

القرارعة: متقاعدو الضمان الاجتماعي يعانون من الفقر والجوع" .. فيديو

الرقيب الدولي -

قال رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة إن الزيادات شملت المتقاعدين العسكريين والمدنيين واستثنت متقاعدي الضمان الاجتماعي، واصفا القرار بالظالم.

وأكد في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الأحد مع المحامي زيد المراشده، أن متقاعدي الضمان الاجتماعي أمهلوا الحكومة لمدة أسبوع للاستجابة لمطالبهم قبل الشروع، بالاعتصام الدائم والمبيت أمام مبنى الضمان، "متقاعدو الضمان الاجتماعي في المحافظات يعانون من الفقر والجوع".

ووصف القرارعة التعديلات التي أجريت على قانون الضمان الاجتماعي بالترقيعية والشكلية "التعديلات كانت شكلية وتحمل صفة التنفيعات ولم تأتِ على مطالب المتقاعدين".

وشدد على ان قانون الضمان الاجتماعي الحالي يحتاج إلى تعديلات كثيرة تنصف متقاعديه، لافتاً أن جمعية المتقاعدين لن تساوم على أي حق من حقوق المتقاعدين مهما كانت الظروف.

وتحدث القرارعة بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي بيت مال الشعب الأردني، وأنها المؤسسة الأخيرة التي ظلت عصية على الفساد.

وفي مداخلة هاتفية له، أكد الناطق باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن زيادات الحزمة الحكومية شملت المتقاعدين العسكريين والمدنيين ولا علاقة لمتقاعدي الضمان بها.

وأوضح أن الضمان الاجتماعي له موازنته الخاصة ولا علاقة له بالحكومة، مشيراً الى ان الزيادات في الضمان مرتبطة بالتضخم ومعدل النمو السنوي للأجور

وأورد بأن الرواتب التقاعدية غير مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، لافتاُ إلى أن متوسط الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تبلغ 446 ديناراً.

بدوره قال النائب منصور مراد إن الضمان الاجتماعي لم يلتزم ويحترم الحد الأدنى للأجور في رواتبه التقاعدية.

وأضاف إنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لتعديل بعض المواد في قانون الضمان الاجتماعي لإنصاف متقاعديه.

وتابع بأنه تبنى ومجموعة من النواب بمطالب متقاعدي الضمان الاجتماعي وتم رفعها لمجلس الوزراء.

وأوضح ان متقاعدي الضمان والمواطنين الأردنيين يدفعون ثمن سياسات الحكومات المتعاقبة التي ألحقت الضرر بالاقتصاد الأردني.

وبيّنَ ان الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة غير مقنعة ولا تلبي حاجة وطموح الأردنيين، مضيفاً: "نشكك في الأرقام الواردة في الموازنة وخطط الحكومة للمشاريع".