٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
الحوامدة مديرًا لوحدة دائرة الازمات و الطوارئ في بلدية جرش الكبرى، بالأضافة لوظيفته مدير دائرة الخدمات العامةد. حابس الزبون يكتب: خطاب العرش السامي... رؤية ملكية ترسّخ ثوابت الدولة وترسم ملامح المستقبلرئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشده يهنئ النائب إبراهيم الطراونة بانتخابه رئيساً لمجلس النوابد. شكري المراشده يكتب: خطاب العرش: حين تتحول الثوابت الوطنية إلى مسؤوليات، وتصبح هيبة الدولة وعدالة الإنجاز معيار المرحلةجامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربيةنقابة المهندسين الزراعيين والسفارة الصينية تبحثان تعزيز التدريب ونقل التكنولوجيا الزراعيةالعميد الركن محمد مهيدات يكتب: سوفكس 2026: توطين التكنولوجيا الدفاعية في عصر الحروب الذكية
أخبار الأردن

الإدارية النيابية تتبنى مطالب حملة الدكتوراه والحاصلين على مؤهلات أثناء الوظيفة

تبنت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة مطالب حملة شهادة الدكتوراه بالقطاع العام والموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -
  
 تبنت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة مطالب حملة شهادة الدكتوراه بالقطاع العام والموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة هذه المطالب، بحضور مدير إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة وممثلين عن تلك الفئات.

وأكد الحجاحجة حرص اللجنة وسعيها الدؤوب لمتابعة هذه المطالب مع الجهات المعنية لتحقيق الانصاف والعدالة لجميع تلك الفئات، لافتاً إلى حجم الضرر الذي وقع عليها سواء أكان مادياً أو من حيث الدرجة الوظيفية.

وشدد على ضرورة دعم الموظفين الذين يسعون لتطوير قدراتهم ويطمحون للارتقاء بمواقعهم الوظيفية عبر حصولهم على الشهادات الجامعية الأولى والعليا والتسلح بالمهارات التي تفضي إلى تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات.

وأشار الحجاحجة إلى أن هناك فرقا بين النظرية والتطبيق العملي للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالموظفين خصوصاً في تقييم الأداء، وهناك بعض الشكاوى التي وردت للجنة جراء بعض الممارسات السلبية بهذا الشأن ما يتطلب وجود منظومة إدارية متكاملة عادلة وشفافة تعالج هذه الممارسات وتسهم برفع كفاءة وفاعلية العمل في القطاع العام.

وأكد النواب ديما طهبوب وراشد الشوحة وعيسى الخشاشنة وابتسام النوافلة تضامنهم مع مطالب هذه الفئات وضرورة انصافهم وتحفيزهم بغية ارسال رسالة إيجابية لمن يسعون الى تطوير أنفسهم، و"أن لدينا خزانا بشريا أسهم في تقدم الإدارة العامة في العديد من الدول".

وطالب رئيس وأعضاء اللجنة بتشكيل حالة من الضغط لتحصل هذه الفئات على حقوقها بحيث يتم منحها علاوات مادية ولو بالتدرج الى جانب التحفيز المعنوي، لافتين إلى أن ديوان الخدمة المدنية هو مظلة الجميع، وبدوره تعهد في وقت سابق باعتماد كل ثلاث سنوات خدمة بسنة واحدة للموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.

من جهتهم، طالب ممثلو حملة شهادة الدكتوراه بصرف علاوة مؤهل علمي 200 بالمئة والموافقة على انشاء نقابة لهم ونشر رسائل الدكتوراه على موقع ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى اشراكهم في التخطيط على مستوى الوزارات.

كما طالب ممثلو الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة بتصويب أوضاعهم، لافتين الى حجم الظلم الذي وقع عليهم والنقص الذي حصل على رواتبهم الأساسية عدا عن خدماتهم السابقة التي ذهبت ادراج الرياح ما دفعهم للمطالبة بإرجاعهم للفئة الثالثة.

وقررت اللجنة عقد اجتماع لاحق مع ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات ذات العلاقة بهدف تصويب أوضاعهم ومعالجة جميع التشوهات.

بدوره، قال القواسمة: إن ديوان الخدمة المدنية يتفهم مطالب حملة الشهادات العليا ولكن ما يحكم هذا الامر هو التشريعات الناظمة لذلك، مبيناً ان النظام لم ينص على إقرار علاوة للمؤهل العلمي خاصة وان إشغال الوظيفة العامة أصبح اليوم يركز على المهارات والكفايات والخبرات.

وفيما يتعلق بمطلب حملة شهادة الدكتوراه المتعلق بإنشاء نقابة لهم، بين القواسمة أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص الديوان.

وبخصوص نشر رسائل الدكتوراه على موقع الديوان، دعا القواسمة الى ان يُقدم مقترح من خلال " اللجنة الإدارية " إلى الديوان للنظر به ودراسته.

وحول مطالب الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة، قال القواسمة: إن النظام كان وما زال يُعدل الموظف بالراتب الأساسي وفي الدرجة المقدرة الثالثة في السابعة، موضحاً ان النظام الجديد عالج القضية، وفي حال حدث نقص بالراتب الأساسي يتم تعويضه ولكن النظام لا يسري على الحالات السابقة.

وأشار إلى ان تعديل الوضع من فئة لأخرى يؤدي إلى زيادة الراتب الإجمالي للموظف إلا في حالات استثنائية.

وبالنسبة للموظفين الذين سيتم تعديل وضعهم بعد صدور النظام الجديد، بين القواسمة انه في حال حصل نقص في رواتبهم الاجمالية سيتم تعويض هذا النقص بقيمة مالية متناقصة تتناسب مع الزيادة التي تطرأ على رواتب الموظف بعد تعديل وضعه.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...