النائب السعود : الخيار المتبقي لمجلس النواب طرح الثقة بالحكومة .. فيديو

الرقيب الدولي - قال النائب يحيى السعود إن مجلس النواب مارس حقه الدستوري باقتراح قانون لمنع استيراد الغاز من الاحتلال.

٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٠، ١٢:٤٠ ص

النائب السعود : الخيار المتبقي لمجلس النواب طرح الثقة بالحكومة .. فيديو

الرقيب الدولي -

قال النائب يحيى السعود إن مجلس النواب مارس حقه الدستوري باقتراح قانون لمنع استيراد الغاز من الاحتلال.

وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الإثنين، مع المحامي زيد المراشده، أن الكرة الآن أصبحت بملعب الحكومة فيما بملف اتفاقية الغاز بعد أن تقدم النواب بمشروع قانون بمصادقة 65 نائبا عليه.

وأكد أن مجلس النواب لا يملك سوى القنوات الدستورية في اتفاقية الغاز، وأن الخيار المتبقي أمامهم يتمثل بطرح الثقة بالحكومة "مقترح القانون يسجل لمجلس النواب الذي وقف مع رغبة الشعب".

وتابع السعود بأن الحكومة لا تملك الكثير من الخيارات، ويتوجب عليها بإرسال مشروع القانون المتعلق باتفاقية الغاز للنواب للتصويت عليه خلال الدورة الحالية.

وتوقع بأن تلجأ الحكومة إلى أسلوب المماطلة بإرسال مشروع القانون للتصويت في الدورة الحالية، وتأجيله إلى حين انتخاب مجلس جديد.

وبيّنَ أن ملف الطاقة حمّل خزينة الدولة الكثير من الديوان، وزاد من ارتفاع الدين العام على المملكة، لافتاً ان معظم اتفاقيات الطاقة لا تضع مصلحة الأردن في الاعتبار.

وحول أداء النواب، شدد السعود على أن بعض النواب يبحثون عن شعبويات ومصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.

بدوره قال النائب جمال جمو إنه يتوجب على الحكومة أن تقدم مشروع القانون في الدورة العادية الحالية أو القادمة استجابة لمطالب النواب والشعب، لافتاً ان النواب أعطوا صفة الاستعجال لمشروع منع استيراد الغاز من الاحتلال.

وأوضح جمو أن المجلس يملك خيار طرح الثقة بالحكومة في حال لم تقدم القانون في الدورة الحالية، مبيناً في الوقت ذاته أنه لا يجوز طرح الثقة في الحكومة مرتين لنفس السبب.

وكشف أن توقيع اتفاقية الغاز مع الاحتلال كانت بهدف التطبيع معه بالمقام الأول، معللً ذلك بأن الأردن ليس بحاجة الغاز من دولة الاحتلال.

وأفاد بأن غالبية أعضاء مجلس النواب يقفون إلى جانب الحكومة، لافتاً أنه تم الغاء كل ما يتعلق باتفاقية الغاز مع الاحتلال من موازنة وزارة الطاقة.

وتابع بأن تكلفة قيام الحكومة بإلغاء الاتفاقية مع الاحتلال مرتفعة، إذ أن غرامة الإلغاء تتخطى حاجز المليار و200 ألف دينار.

وتحدث جمو عن أن الشعب الأردني لا يثق ولا يحترم عمل غالبية المؤسسات الحكومية، موضحاً أن مجلس النواب لم يستطع الدفاع عن مصالح المواطنين ولم يلبِ طموحهم.