١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
الملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيداترئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا يتفقد سير عمل لجنة القبول والتسجيل (صور)المعشر: تطوير التعليم أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح (صور)بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .الأمن العام يحذر من السيول والأمطار الغزيرة في الأردنالتلهوني يشارك في قمة العدالة الدولية بإسطنبولالصين تطلق صاروخ «لونغ مارش-12» لنشر أقمار إنترنت
أخبار الأردن

النيابية المشتركة تواصل مناقشة مشروع قانون رخص مهن عمان

واصلت اللجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد البكار مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، ووز

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

 واصلت اللجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد البكار مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وأمين عمان الكبرى يوسف الشواربة. 

وقال البكار: إن مشروع القانون يخدم شريحة كبيرة من المستثمرين من أصحاب المؤسسات والشركات، وهو ما يطالب به المستثمر والنواب منذ سنوات، فضلا عن خدماته المباشرة للمواطن، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل حول أسباب مشروع القانون من المعنيين بالحكومة وأمانة عمان الكبرى.

وقال النائب أبو صعيليك إن مشروع القانون من القوانين المهمة في البيئة الاستثمارية في ظل وجود بيروقراطية تواجه المستثمر وتعرقل الاستثمار، موضحا أننا بحاجة ايضا للتوسع في المهن الواردة في نص المشروع التي تم منحها رخص لمدد زمنية طويلة، وعدم الاقتصار عليها. 

وأشار إلى أن الأهم من التطبيقات الإلكترونية هو إعادة النظر بالإجراءات وهندستها بحيث يتم تجميع الأنظمة والتعليمات وتوحيدها بدلا من تكرارها وتضاربها.

 من جانبه قال الوزير المصري: إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون التسهيل على المواطن، والسرعة في الإجراءات، مؤكدا أن مشروع القانون جاء بشكل شمولي وترك التفاصيل للأنظمة والتعليمات لغايات تحقيق استقرار تشريعي.

 واضاف، ان المشروع تضمن تحديد ساعات عمل المحلات وموعد إغلاقها، واعطاء تراخيص للمهن المنزلية، واعفائها من رسوم التراخيص لمدة 3سنوات، داعيا إلى منح إعفاءات للأعمال الناشئة والابداعية.

بدوره قال الشواربة إن مشروع القانون يأتي ضمن منظومة الامانة، لافتا الى الحاجة للاستمرار في بناء منظومة تشريعات تتواكب مع بناء الدولة والبعد الاقتصادي.

وأكد أن جميع الخدمات ستصبح إلكترونية مع نهاية العام الجاري ولن تعود هناك حاجة لمراجعة المواطن للأمانة.

 واضاف، ان مشروع القانون تضمن العديد من البنود المهمة التي تخدم المواطن على الصعيد الفردي أو الاستثماري، حيث سمح بوجود رخص مهن لمدة 3سنوات خاصة الإدارية منها دون الحاجة إلى ترخيص سنوي.

وستواصل اللجنة النيابية المشتركة مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى آراء ومقترحات كافة الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...