المعايطة: النهوض بواقع المرأة أساس العمل التشاركي

قال رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة: إن عملية النهوض بواقع المرأة وتمكينها يجب أن تقوم على أساس العمل التشاركي بين الفئات جميعها في المحافظات كافة.

٣ شباط ٢٠٢٠، ٠٤:١٩ م

شاركWhatsApp Facebook X

المعايطة: النهوض بواقع المرأة أساس العمل التشاركي

الرقيب الدولي -

وأضاف المهندس المعايطة خلال رعايته ورشة نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم الاثنين عن التمييز القانوني ضد النساء والفتيات في بلاد الشام والخليج العربي، أولويات وآليات العمل المستقبلية، ان الحكومة عززت وجود بيئة داعمة لعمل المرأة من خلال تعديلات أجريت على قانون العمل كإدخال مفهوم العمل المرن، إضافة إلى صدور نظام دور الحضانة.

ولفت إلى ان المرأة سجلت حضوراً لافتاً في السلك القضائي بحضور 178 قاضية حتى نهاية عام 2016 من بينهن المدعي العام ورئيس محكمة ونائب عام، اضافة إلى حضورها دبلوماسياً بنسبة 20%.

وشدد المعايطة على ايمان الحكومة وعملها الجاد لإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة من خلال مسيرة الإصلاح السياسي التي نهضت بها المملكة في العديد من التعديلات الدستورية لرفع نسبة مشاركة المرأة بمختلف مجالات الحياة.

وقالت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى: إن الائتلاف يعي أهمية دور المرأة بمنظمات المجتمع المدني، وهذه المنظمات شريان للعمل التشريعي والرقابي وتمد البرلمانيين بالمعلومات المتعلقة بإثارة القضايا التي تسهم برفع العنف عن المرأة وإلغاء التمييز ضدها.

وقالت المديرة الاقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتورة ديما دبوس، إن الهدف من هذه الورشة هو الوصول إلى معرفة القوانين التمييزية من منظور النوع الاجتماعي التي تعاني منها النساء والفتيات ومعرفة التحديات القانونية التي تواجه السيدات داخل المجتمع، والتوصل إلى العدالة وتطبيق القوانين داخل المجتمعات. وعرضت الناشطات العربيات المشاركات في الورشة للتحديات التي تواجهها المرأة داخل مجتمعها، ومبادئ وحقوق المرأة في دولهن، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة وأشكال التمييز القانوني ضدها.

وأشارت المشاركات إلى عدد من التوصيات للحد من هذه الظاهرة، والوصول إلى استراتيجيات فاعلة لتعديل أو إلغاء المواد القانونية التمييزية ضد المرأة، وكذلك تفعيل الشراكات بين مكونات المجتمع المدني وصناع القرار على المستوى الوطني والاقليمي من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.