امين عام وزارة ومدير مكتب وزير امام القضاء

الرقيب الدولي - عقدت محكمة صلح جزاء عمان، ثلاث جلسات محاكمة؛ لمتهمين بقضايا فساد وإخلال بواجبات الوظيفة العامة، من بينهم أمين عام في إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها، ومعلم أسند

١ حزيران ٢٠٢١، ٠٧:٣٣ م

شاركWhatsApp Facebook X

امين عام وزارة ومدير مكتب وزير امام القضاء

الرقيب الدولي -

عقدت محكمة صلح جزاء عمان، ثلاث جلسات محاكمة؛ لمتهمين بقضايا فساد وإخلال بواجبات الوظيفة العامة، من بينهم أمين عام في إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها، ومعلم أسند له جرم التزوير مكرر 15 مرة، وموظفون بتهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي.

واستمعت المحكمة خلال جلساتها العلنية، اليوم الثلاثاء، إلى شهود النيابة العامة في القضايا الثلاث، ورفعت الجلسات لحين استكمال الشهود.

واستمعت المحكمة في القضية الأولى لشاهد النيابة العامة في قضية متهم فيها أمين عام إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها بإساءة استخدام السلطة، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود نيابة عامة في القضية، وجرى رفعها إلى منتصف شهر حزيران الجاري لاستكمال بقية الشهود.

وعقدت المحكمة جلستها الرابعة في قضية إخراج المواد التالفة من مكب النفايات وإعادة استخدامها في السوق المحلية والتي يحاكم بها 5 موظفين حكوميين وتاجر، واستمعت المحكمة إلى شاهدين من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي، والتخزين غير المطابق للمواصفات، وبلغت كمية "المعسل" المضبوطة نحو ثلاثة أطنان، وجرى إتلافها بطاحنة من أمانة عمان الكبرى بحضور الأجهزة الأمنية المختصة.

وأكد الشهود أنهم وبحكم عملهم وجدوا أن هناك مواد كبيرة لم تتلف بالشكل المطلوب وهي عبارة عن "معسل وجلسرين" في مكب نفايات بإحدى المحافظات وهو مراقب بالكاميرات، ويجب إعادة إتلافها.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود ستقدمهم النيابة العمة في هذه القضية والتي رفعت إلى منتصف الشهر الجاري للاستماع إلى بقية الشهود.

وأدلى مدير مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم بشهادته في قضية متهم فيها أحد المعلمين بقيامه بتزوير إجازات مرضية من أجل العودة إلى عمله بعد فصله بسبب الغياب المتكرر وفق نصوص ديوان الخدمة المدنية.

وبينت لائحة الاتهام أن المعلم تعرض للفصل من وظيفته عام 2019 وقدم استرحاما لوزارة التربية والتعليم من أجل العودة للعمل، وتبين أن الإجازات المرضية تحمل شبهة التزوير وليست صحيحة، وأسندت له النيابة العامة تهمة التزوير بمصدقة كاذبة واستعمالها مكررة 15 مرة، وستستمع المحكمة في جلستها المقبلة للطبيب الذي ورد اسمه على اوراق الإجازات الطبية منتصف شهر حزيران الجاري.