١١ تشرين الأول ٢٠٢٦١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .الأمن العام يحذر من السيول والأمطار الغزيرة في الأردنالتلهوني يشارك في قمة العدالة الدولية بإسطنبولالصين تطلق صاروخ «لونغ مارش-12» لنشر أقمار إنترنتاستطلاع: 56% من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي و66% يثقون بالحكومةالبحوث الزراعية تبحث إعادة استخدام المخلفات ضمن مشروع «أورينتيت»لبنان يرحب بقرار ترمب رفع قيود النقل الجويالتخليص تنظم 808 آلاف بيان جمركي خلال 9 أشهر في الأردنالأردن يحقق 20 نتيجة ضمن برنامج استثمارات بقيمة 1.35 مليار دولارغوتيريش يحذر من تصعيد القتال في إثيوبيا ويدعو لوقفه فوراًاستشهاد شادي عجارمة برصاص الاحتلال قرب مفرق النبي يونس شمال الخليلالأرصاد تحذر من السيول في الأردن خلال 3 أيام وأمطار رعدية غزيرة جنوباً وشرقاًموجودات صندوق أموال الضمان تقفز فوق حاجز الـ20 مليار دينار نهاية الربع الثالث من عام 2026رئيس جامعة جدارا يشارك في اجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي للاستدامة 2027 في جامعة اليرموكجامعة جدارا تختتم مؤتمر إربد الدولي الثاني والعشرين لطب الأسنان «أصالة وابتكار»
أخبار الأردن

مجلس الوزراء يقرر الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م.

الرقيب الدولي - قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م.

شاركWhatsAppFacebookX



الرقيب الدولي  -

 قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م.

وجاء مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات. 

وتضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

على صعيد آخر أقر مجلس الوزراء نظام شركات التمويل لسنة 2021م.

ويأتي النظام لغايات وضع اطار تشجيعي ينظم الشركات المالية غير المصرفية التي تتولى منح الائتمان وتقديم القروض.

كما يأتي لغايات ترخيص هذه الشركات وتحديد النشاطات المسموح لها بممارستها ولضبط المخاطر التي قد تنشأ عن ذلك ولإخضاعها لرقابة البنك المركزي وإشرافه. 

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2021م.

وجاء النظام بهدف تمكين المؤسسة العامة للغذاء والدواء من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب القوانين والأنظمة ذات العلاقة بعملها.

كما يهدف إلى تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها المؤسسية من خلال إلغاء ودمج واستحداث وحدات تنظيمية جديدة فيها.
وقرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2021م.

ويأتي النظام لغايات تحديد البدل الذي يتعين على شركات الخدمات المالية دفعه عند تقديم طلب لهيئة الأوراق المالية للموافقة على تسويق وبيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة.

وبموجب النظام يتم فرض رسم بنسبة من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق مجلس مفوضي الهيئة على تسويقها أو بيعها داخل المملكة.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...