الحكومة تقر نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة .. صور

الرقيب الدولي - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة للسَّنة الماليَّة 2022م.

٣ آب ٢٠٢٢، ٠٨:٠١ م

شاركWhatsApp Facebook X

الحكومة تقر نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة .. صور

الرقيب الدولي -

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة للسَّنة الماليَّة 2022م.

ويأتي النِّظام لغايات تحديد تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة، ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمَّياتها ودرجاتها، المرصودة مخصّصاتها في قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة لعام 2022م.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام مركز الأبحاث الزِّراعيَّة الدَّوائيَّة في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة لسنة 2022م؛ بهدف إنشاء مركز متخصِّص في زراعة النَّباتات الدَّوائيَّة، وإجراء الأبحاث العلميَّة الزِّراعيَّة والدِّراسات الدَّوائيَّة عليها، بما يسهم في رفع مستوى القدرات الطبيَّة والعلاجيَّة في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة وتعزيز كفاءتها.

ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إدارة المواد والنِّفايات الخطرة لسنة 2022م، بهدف تحديد المواد والنِّفايات الخطرة التي يُحظر أو يُقيَّد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو إلقاؤها بأيِّ طريقة في المملكة، ولتشكيل لجنة فنيَّة مختصَّة لتنظيم إدارة المواد والنِّفايات الخطرة.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام منع المكارِه داخل حدود أمانة عمان لسنة 2022م، ومشروع نظام الغابات والمتنزَّهات والحدائق العامَّة لأمانة عمان لسنة 2022م.

ويأتي كلا النِّظامين انسجاماً مع أحكام قانون أمانة عمَّان رقم (18) لسنة 2021م، ودخوله حيِّز التَّنفيذ، والذي نصَّ على إصدار مشاريع أنظمة تنظِّم عمل الأمانة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على "الميثاق الوطني لأخلاقيات الذَّكاء الاصطناعي" وتعميمه على جميع الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الحكوميَّة للالتزام بما ورد فيه حسب الأصول.

ويأتي إقرار الميثاق تنفيذاً لمتطلَّبات السِّياسة الأردنيَّة للذَّكاء الاصطناعي، التي نصَّت على وضع أُطر تنظيميَّة وطنيَّة لضمان الاستخدام المسؤول للذَّكاء الاصطناعي؛ بما يحفِّز الإبداع والابتكار.

ويهدف الميثاق إلى التأكيد على إيجاد قاعدة أخلاقيَّة مشتركة، تنظِّم تطوير تقنيَّات الذّكاء الاصطناعي التي تنبع من القيم الإنسانيَّة والدينيَّة وعادات المجتمع وتقاليده، ورفع الوعي بالمخاطر التي يمكن أن تنتج عن الممارسات الخارجة عن الإطار الأخلاقي المسؤول والآمن.

ويتضمَّن الميثاق مجموعة من المبادئ الأخلاقيَّة الأساسيَّة التي تشمل: قابليَّة المساءلة والشَّفافيَّة، وعدم التحيُّز، ومراعاة الخصوصيَّة، وتعزيز القيم الإنسانيَّة وغيرها من المبادئ التي تعزِّز سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الدِّيمقراطيَّة والتَّنوُّع، وتراعي أهمَّ المسائل الأخلاقيَّة لاستخدام الذَّكاء الاصطناعي، مع مراعاة متطلَّبات الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة.