"بنك المدن والقرى": بلدية اربد حصلت على قرضين بقيمة 9.5 مليون

الرقيب الدولي - أكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى اسامه العزام أن حصص البلديات من عوائد المحروقات التي تخصص سنويا في قانون الموازنة العامة لا تحول إلى البنك في بداية العام إنما تحول شهرياً وفق ما نص عليه قانون البنك. وقال أن بنك تنمية المدن والقرى يقوم بإيداع كافة المبالغ المقبوضة في حسابات البلديات لدى البنك حال ورودها من وزارة المالية حيث يتولى البنك مهمة إدارة حسابات البلديات بالكامل. وقد استلم البنك منذ بداية السنة المالية الحالية 2018 من وزارة المالية ما نسبته 35% من هذه الرسوم تم تحويلها بالكامل للبلديات. ويعود أي تأخير في تحويل هذه العوائد إلى عدم ورودها من وزارة المالية في الوقت المحدد. هذا ويقوم البنك بتمكين البلديات من السحب على المكشوف لتلبية الاحتياجات الأساسية لا سيما رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية. أما في مجال التسهيلات الائتمانية، يتلقي البنك طلبات التمويل للمشاريع التنموية والخدمية من جميع بلديات المملكة، حيث يتولى جهاز البنك واللجان المختصة دراسة هذه الطلبات من النواحي المالية والفنية والتنسيب بخصوصها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب حولها مراعيا الوضع المالي للبلدية والجدوى الاقتصادية للمشاريع. حيث حصلت بلدية اربد في عهد المجلس البلدي الحالي على قرضين بلغت قيمتهما الاجمالية تسعة ونصف مليون دينار. وتقوم بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن موازنتها وتقوم بزيادة 25% على العطاءات المطروحة.