ميركل والملفات الأردنية الساخنة بقلم: أحمد فهيم

بقلم: أحمد فهيم - Noor983@hotmail.com تكتسب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الأردن ومباحثاتها مع جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية خاصة، في ضوء الملفات الساخنة الموضوعة على طاولة الأولويات الأردنية، والمرتبطة حكما بالتطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد. ولعل المكانة المتقدمة التي تحتلها ألمانيا على خارطة الاتحاد الأوروبي تجعلها قادرة على توفير الدعم الاقتصادي والسياسي المأمول للأردن ونحن على أعتاب صفقات كبرى وتحولات كبيرة. فعلى صعيد الأزمة السورية بات لدى ألمانيا تجربة عملية في تأثير أزمة اللجوء السوري على الظرف الاقتصادي والاجتماعي والأمني للدول المستضيفة، لاسيما بالنظر إلى طول أمد النزاع القائم في الجارة الشمالية، وهو ما يستوجب مأسسة ملف اللاجئين على نحو يحافظ على حقوق وكرامة اللاجئ وفي الآن ذاته لا يلحق خطرا وجوديا على الاستقرار الاقتصادي للدول المستضيفة خاصة الفقيرة منها، وفتح آفاق التباحث بشأن الصيغ الدولية والأممية الواجب انتهاجها لغايات توفير الدعم الدولي اللازم لدول اللجوء كالأردن ولبنان وتركيا حتى وإن اقتضى الأمر بناء منظومة أممية أو دولية خاصة لهذه الغاية على غرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنوروا). وضمن الملف السوري أيضا يبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه أوروبا لتثبيت قواعد الهدنة القائمة في مناطق خفض التصعيد لا سيما في الجنوب السوري الذي يشكل هاجسا أمنيا للمملكة، حال اتجهت أي فلول من القوى المتناحرة صوب الأراضي الأردنية لا قدر الله، في حال هاجتمها قوات النظام والمليشيات الشيعية العاملة معها. أما في سياق ما بات يعرف بصفقة القرن فقد يحظى هذا المبحث أيضا بالقدر الكافي من المباحثات الأردنية الألمانية، ذلك أن ألمانيا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ثبات موقف الاتحاد الأوروبي إزاء أي حلول أحادية لقضايا الوضع النهائي، فضلا عن الدور الذي يمكن أن تلعبه أوروبا ضمن ملفات شائكة على غرار حق العودة والتعويض، وملفات الحدود والمياه والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. إن الدبلوماسية الأردنية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى في أن تنشط لإظهار الأثر السياسي والأمني الذي قد يترتب على أي حلول أحادية لقضايا الوضع النهائي، لا سيما ضمن ملف اللاجئين، مع ضرورة التأكيد بكافة اللغات الحية على أن الموقف الأردني من هذه القضايا لا يمكن ربطه بأي منح أو مساعدات إقليمية أو دولية، ذلك أنه يتعلق بمصير شعب ومستقبل دولة ونظام حكم.