اعتصام لأطباء للمطالبة بالاعتراف بشهاداتهم

الرقيب الدولي - عمان - اعتصم، اليوم الخميس، العشرات من الأطباء الاختصاصيين بالتدريب والمؤهلين وحملة الشهادات من الخارج والمقيمين الذين أنهوا الإقامة بنجاح، أمام المجلس الطبي، للمطالبة بتحقيق مطالبهم في وزارة الصحة والقطاعات الطبية التي يعملون بها. وهدد المشاركون في الاعتصام الذي اعتبروه بمثابة المفتوح، باللجوء لإجراءات تصعيدية تصل إلى الإضراب عن العمل وعن ممارسة الاختصاص بالقطاع العام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. ورفض المعتصمون، الخروج من المجلس الطبي، ما لم يأتي وزير الصحة الدكتور محمود الشياب لتسلم مطالبهم، داعين أمين عام المجلس الدكتور نضال يونس بإيصال احتجاجهم. وسلم رئيس جمعية الأطباء المقيمين المؤهلين والإختصاصيين بالتدريب في النقابة، أمين عام المجلس، الدكتور رامي أبو رمان، عريضة تتضمن مطالب الأطباء موجهة لرئيس المجلس وزير الصحة. وأوضح أبو رمان، أن قائمة المطالب تتعلق بنحو 700 طبيبا متضررا من سياسات المجلس الطبي ووزارة الصحة، وأن الجمعية ستلجأ للإضراب العام في حال استمر تهميش مطالب المتضررين منهم. وأشار إلى أن بعض الأطباء المتضررين فقدوا عملهم في بعض دول الخليج نظرا لعدم اعتراف المجلس بشهادتهم، وأن 70% من هؤلاء يغطون المستشفيات الطرفية ويعملون كأخصائيين فيما تعاملهم الوزارة كأطباء عامين من حيث الرواتب والحوافز. بدوره، قال عضو مجلس نقابة الأطباء مسؤول ملف الأطباء المتضررين، الدكتور هشام الفتياني، إن عدد الأطباء يتزايد دون أن تستجيب الحكومة للحلول التي قدمتها النقابة ومن بينها منح الأطباء شهادة مهنية في حقل الاختصاص. واشار الفتياني إلى أن بعض الأطباء المتضررين حصلوا على قرارات قضائية إدارية تنصفهم. فيما شدد أمين عام المجلس، الدكتور نضال يونس، على أنه سيتم عرض مطالب الأطباء على اللجان المختصة خاصة التي تتعلق بالامتحانات وبرامج التدريب، وأن بعض المطالب تحتاج لقرارات من رئاسة المجلس ممثلة بوزير الصحة. وتمحورت مطالب الأطباء، حول وضع أسئلة بشكل يهدف إلى تقييم كفاءة وقدرات الأطباء بشكل موضوعي وليس بصورة تعجيزية، وأن تكون نسب النجاح في الامتحان منطقية وعادلة وأن يكون الامتحان الشفهي ضمن أسس علمية وتقييم الأطباء كأخصائيين جدد وليس كإستشاريين. وتنص المطالبات بأن يقوم المجلس بواجبه في وضع برنامج تعليمي لتدريب الأطباء والإشراف عليهم وعمل برنامج تدريبي وتعليمي للمقيمين الذين أنهوا الإقامة وتعويضهم عن الفترة التي كان مغيب فيها المجلس عن دوره بالتعليم والتدريب والإشراف. ودعا الأطباء المتضررين، إلى إعادة النظر في قوانين وأنظمة المجلس الطبي بما يخص الدارسين والحاصلين على شهادات الاختصاص والدكتوراه من الخارج، ومعادلة شهادات الأطباء الذين التحقوا ببرنامج الاختصاص قبل تاريخ 13/12/2001 فوراً كون القوانين في الأردن لا تسري بأثر رجعي، إضافة إلى أهمية منح شهادة مهنية في الاختصاص لكل من أنهى الإقامة بنجاح في مراكز معتمدة لدى المجلس الطبي الاردني أُسوة بالدول العربية المجاورة والدول الأجنبية.