الإدارية العليا: عضوية المحامين في مجالس ادارة الشركات لا يخالف القانون

الرقيب الدولي - عمان - قررت المحكمة الإدارية العليا الغاء قرار مجلس نقابة المحامين الذي يمنع المحامي من مزاولة المهنة اذا كان عضوا في مجالس إدارة الشركات وفق ما اعلن الوزير الأسبق أحمد مساعدة. واعادت المحكمة الثلاثاء تسجيل وزير العدل الاسبق الدكتور صلاح الدين البشير محاميا مزاولا والغت قرارات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بهذا الشأن. وبحسب البشير فإن المحكمة الإدارية العليا صادقت على قرار المحكمة الإدارية الذي صدر قبل نحو ١٢ شهراً وميزته نقابة المحامين. وأضاف أن المحكمة عدّت أن النقابة أخطأت في تطبيق القانون، ورأت المحكمة أن وجود المحامين كأعضاء هيئة مديرين أو أعضاء مجلس ادارة لا يخالف القانون. وأوضح البشير أن المحكمة وعلى ضوء ما توصلت إليه فقد خلصت إلى أن رفع اسمي عن سجلات المحامين المزاولين قرار غير سليم. وثمن عالياً البشير صدور هذا القرار الذي وصفه ب "الممتاز جدا"، سينسحب تطبيقه على كل من يماثل حالته. وكانت المحكمة الإداریة قررت العام الماضي فسخ قرار نقابة المحامین الأردنیین بتحویل الدكتور صلاح الدین البشیر الى سجل المحامین غیر المزاولین. وتعتبر نقابة المحامین ان مزاولة عضو ادارة الشركات لمهنة المحاماة مخالفاً لشروط مزاولة الم?نة، كان یكون ?ناك شركات بأسماء المحامین. الوزير الاسبق مساعدة، قال إن هذا القرار منصف ويشكل بعدا غاية في الأهمية بالنسبة للمحامين وحقهم القانوني بالتمثيل في مجالس إدارة الشركات ضمانا لحوكمتها وتاكيد لما استقر عليه القانون والفقه المتخصص بشؤون الشركات.