العمل الإسلامي يطالب برد قانوني الضريبة والجرائم الالكترونية

الرقيب الدولي - عمان - طالب حزب جبهة العمل الاسلامي الحكومة بالتراجع عن مشروعي قانوني ضريبة الدخل المعدل الجديد ومشروع قانون الجرائم الالكترونية، مهيباً بأعضاء مجلسي النواب والأعيان برد هذه القوانين للحكومة وعدم قبول مناقشتها "والوقوف مع الشعب لا ضده". واعتبر العمل الإسلامي في تصريح صادر عن مسؤول الملف الوطني في الحزب المهندس خضر بني خالد، أن المشروع المعدل على قانون ضريبة الدخل يمنح الحكومة أخذ جزء من دخل الفرد والعائلة الاردنية "التي لم تعد هي العائلة المتوسطة الدخل بل من الفقراء لتحويلهم الى حالة الأشد فقراً" بحسب بني خالد. وأشار بني خالد إلى أنه وحسب متوسط الأسعار وحجم الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن الاردني فان حدود الإعفاء التي تطرحها الحكومة في المشروع الجديد الذي أقرته الإثنين تعني انها قد تجاوزت متوسطي الدخل إلى فرض الضريبة على الفقراء. كما اعتبر بني خالد أن كثرة الضرائب وعدم الاستقرار الضريبي تعني خفض دخل المواطن وعدم جذب الاستثمار الخارجي وأنها تمثل مؤشراً على ما وصفه بـالـ"إفلاس" في إدارة ملف النمو الإقتصادي في المملكة، وأن القانون الجديد في حال صدوره يعمل على هروب الإستثمارات المحلية إلى خارج الوطن". وأضاف بني خالد "إن خفض الضرائب هو من عوامل تحسين البيئة الاستثمارية، ولايعقل فرض مثل هذا القانون في بلد تعاني فيه كل أسرة من عدم توفر فرص عمل لنصف عدد أفرادها ويعانون من البطالة وسوء المعيشة". وحول قانون الجرائم الالكترونية اعتبر بني خالد أنه يصب في خانة مصادرة حرية التعبير "وترويع المواطن الاردني" على حد وصفه، مشيراً إلى أن الوسائط الالكترونية هي عابرة للدول، فيما أن سلطة مشروع القانون هي على المواطن الأردني والمقيمين على أرض الأردن، فيما لا يعاقب من يرتكب هذه الجرائم الالكترونية من الخارج بحق الاردنيين، متسائلاً "هل سيصبح الحديث عن الصهاينة المحتلين من جرائم الكراهية في الوقت الذي يساء لنا ولعقيدتنا ولتاريخنا في الخارج تحت شعار حرية التعبير". كما أشار بني خالد إلى أن وسائل التواصل الالكترونية قابلة للاختراق وبالتالي الافتراء، مضيفاً "سمعنا مؤخرا ان هناك من يستخدم تقنيات للدخول الى خصوصيات الآخرين بما يمكنهم من انتحال شخصيتهم والتعبير باسمهم من خلال استخدام أجهزة وتقنيات". وأضاف بني خالد "إن القوانين والتشريعات الحالية فيها ما يكفي من القسوة على المواطن الاردني الذي ينتظر في كل يوم ان تطلع الحكومة عليه بقرار يزيد من دخله ويبشره بفرصة عمل ويرفع سقف حريته او خبر عن استرداد أمواله ومؤسساته المنهوبة من أيدي الفاسدين ولكنه يجد أن الحكومة تسير بعكس السير"، بحسب بني خالد.