اختتام أعمال مؤتمر "التقييم من أجل جودة التعليم"

الرقيب الدولي - عمان - اختتمت فعاليات المؤتمر التربوي المحكم الدولي الأول في المنطقة "التقييم من أجل التعليم" بحضور ضيف الشرف سمو الأميرة رجوة بنت علي وبجهود مشتركة وشراكة استراتيجية ما بين وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المدارس الأردنية الدولية والجامعة الهاشمية وبمشاركة من الدول فلسطين ولبنان والعراق والسعودية والإمارات وفنلندا حيث عقدت أربعة جلسات قسمت إلى جلستين في اليوم الأول والثاني تم تبادل خبرات الباحثين والأساتذة الدكاترة من خلال أوراق العمل التي تم تقديمها من الخبراء العاملين في مجال التقييم في الميدان التربويّ وناقشوا فيها المواضيع المتعلقة بتقييم التعليم مثل القياس والتقويم في العملية التربوية وأهم الممارسات الدولية في مجال التقييم في العملية التربوية وربط نظم التقييم بالجودة وأثرها على تقدم العملية التربوية وتقييم وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في نظام التعليم العام وأساليب التقييم وأدوات القياس ذات الصلة وأسس ومعايير التقييم في التعليم والتجارب والخبرات العالمية والعربية في مجال التقييم وأثرها على جودة التعليم ودور القيادات التربوية في التخطيط والتنفيذ لمنظومة التقييم في العملية التربوية وقال الدكتور مؤيد الحميدي مستشار وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي أستاذ التربية الخاصة المشارك/السعودية إن التعليم الشمولي يمثل نقلة نوعية في التعليم حيث يتوجب على المدارس أن تستوعب جميع الطلبة بغض النظر عن قدراتهم الجسمية والذهنية والانفعالية واللغوية وغيرها، وهذا يشمل الطلبة من ذوي الإعاقة والطلبة الموهوبين وغيرهم من الطلبة من الأقليات اللغوية أو العرقية أو الثقافية ولعل الافتراض الأساسي من وراء التعليم الشمولي بأنه يجب أن يتم تعليم الطالب في بيئة طبيعية ويتم وضعه في فصول التربية الخاصة في حال عدم استطاعة المدرسة توفير الخدمات في الصف العادي، كما لم يعد يقتصر التعليم الشمولي على إقناع أفراد المجتمع المدرسي والمجتمع الخارجي بقبول ذوي الإعاقة ليشاركوهم المكان، بل تعدى ذلك ليصل إلى مرحلة إقناع المدرسة العادية وأصحاب القرار التعليمي لإعادة تنظيم المجتمع المدرسي بحيث لا يعود السفل الخاص هو المشكلة والعقبة الحقيقية للنزاع التعليمي القائم، بل تغدو صلاحية المناهج الدراسية ومستوى كفاءات المعلمين هي جوهر الخلاف والنقطة الرئيسيّة التي يجي أن تدور حولها التساؤلات في حال تعثر نجاح هؤلاء الطلبة في المدرسة العادية وأشادت الدكتورة حنين حياصات رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر ومدير عام أكاديمية وقت التعليم ومستشارة تربوية في مؤسسة الأميرة تغريد للتطوير والتدريب بضرورة إلتزام وزارة التربية والتعليم بتأسيس وحدة مستقلة تهتم بجودة التعليم والمتابعةبالإضافة إلى تطوير كوادر العاملين والمعلمين ومدراء المدارس كما تهتم بالجامعات كوّن الدمج شمل وزارتي التربية والتعليم بالتعليم العالي والبحث العلمي بتوحيد الجهود نحو تجريد التعليم في المنطقة من خلال تأسيس وتدريب كوادر مؤهلة وخبيرة في عدة مجالات خاصة في التعليم النوعي بهدف عودة الأردن إلى التصنيف العالمي ضمن تصنيف الجودة بالإضافة إلى الاهتمام بالخطط التربوية الفردية والبرنامج التربوي الفردي الخاص بالطلبة والذي لا يقتصر على الطلبة ذوي الإعاقة أو ذوي المشاكل التحصيلية فقط لأن البرنامج التربوي الفردي هو برنامج متكامل لكل طالب خلف مقاعد الدراسة كما أكد الدكتور نجاتي بني يونس عضو اللجنة العليا للمؤتمر ضابط الارتباط والممثل المسؤول والممثل عن الجامعة الهاشمية مدير العلاقات العامة في الجامعة على ضرورة التواصل وتجديد المحاور من خلال انعقاد المؤتمر في العام القادم في دولة عربية تتبنى نفس الاتجاهات توصيات مؤتمر التعليم من أجل الجودة   ‎1. إنشاء هيئة اعتماد وطنية تُعنى بشؤون الترخيص والمساءلة وضمان الجودة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي. ‎2. تطوير وتقنين أدوات قياس وتقييم وأدلة إرشادية تساعد كلا من المعلم والمتعلم على الإفادة من التقييم وممارساته الفعالة. ‎3. اعتماد آليات التقييم الفاعلة التي تبتعد عن الطرق التقليدية وتراعي الأنماط المختلفة للطلبة وفق فروقهم الفردية. ‎4. إجراء المزيد من الدراسات المسحية للوقوف على واقع التقييم ومدى التزامة بمعايير الجودة وإلحاقها بدراسات علمية تجريبية علاجية. ‎5. إعادة النظر في القوانين والتعليمات الرسمية المتعلقة بجوانب التقييم الرسمي وغير الرسمي في العملية التعليمية لضمان مخرجاتها. ‎6. تبنى فلسفة التعليم الشمولي (Inclusive Education) وتفعيل السياسات الدولية المتعلقة به بما يدعم قواعد جودة التعليم في وزارات التربية والتعليم. ‎7. التأكيد على ضرورة تدريب المتعلمين على مهارات التقييم الذاتي وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا أفراد فاعلين في مجتمعاتهم. ‎8. وضع معايير تقييم خاصة بمؤسسات التعليم العالي تتسم بالموضوعية والشمولية بهدف ضمان جودة مخرجاتها، والعمل على التحسين المستمر لكافة نشطاتها. ‎9. إعادة النظر بسياسات القبول الجامعي طبقاً لتقييم مخرجات اختبارات الأداء والقدرات. ‎10. مواءمة المناهج بما يتلاءم مع مخرجات منتدى التعليم العالمي والثورة الصناعية الرابعة والتركيز على مخرجات سوق العمل. ‎11. متابعة وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال القياس والتقويم ونقل الخبرات المعاصرة إلى الميدان التربوي بشكل مباشر. ‎12. تفعيل التكنولوجيا في بناء المناهج المعاصرة وتقييمها بما يخدم مخرجات التعليم والتعلم . ‎13. الاهتمام بتطوير وسائل تقييم إلكترونية بما يتناسب وإعداد الطلبة لعالم المستقبل