الرزاز يعلق على قانون العفو العام.. ويصف "الجرائم الالكترونية" بـ"المصيبة"

الرقيب الدولي - عمان - علق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على قانون العفو العام المنتظر بقوله إن العفو العام لا يحتمل أن يكون شعبوياً. وقال الرزاز خلال لقائه مجموعة شبابية ظهر الخميس في دار رئاسة الوزراء إن الحكومة تريد التأني بإصدار القانون ضمن أسس تراعي العدالة ومبادئ سيادة القانون والكلف المالية. وحول قانون الجرائم الالكترونية وصف الرزاز المادة (11) من القانون بـ "المصيبة" و "الفضافضة". واعتبر الرئيس المادة (11) من القانون بأنها "مكممة للأفواه"، إلا أنه برّر عدم اتخاذه أي خطوة لتعديلها بالقول "إن مشروع القانون لم يكن بين يدينا - يقصد عند تسلمه رئاسة الحكومة - والمشروع أمام مجلس النواب اليوم". ورفضت حكومة الرزاز في وقت سابق نداءات بسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب، مبررة ذلك بأنه "بحوزة البرلمان" ويمكن إجراء التعديلات اللازمة عليه، بيد أن رئيس الوزراء قال خلال اجتماعه بالشباب "سيكون لنا رأي في القانون". والمشروع المعروض أمام مجلس النواب أرسلته حكومة هاني الملقي إلى المجلس في عطلته التشريعية أواخر شهر أيار الماضي (28 / 5 / 2018) - أي قبل نحو أسبوعين من رحيلها -، وأدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب (أواخر شهر أيلول الماضي) والذي أحاله بدوره إلى اللجنة القانونية لإقرار مواده وإعادته للمجلس.