١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦١ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
--°
العميد الركن محمد مهيدات يكتب: الباقورة والغمر.. سيادة يحرسها الجيش وتصونها إرادة الأردنيينبني مصطفى تبحث مع البنك الدولي تعزيز الحماية الاجتماعيةالعضايلة يترأس وفد الأردن في منتدى التعاون العربي الصيني الصحيرئيس الوزراء يعزي عائلة الشهيد جواد السلايطة68 خبيراً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدلالأمن العام يضبط 9 أشخاص إثر مشاجرة جنوبي عمّانالحكومة تقرر تشديد عقوبات جرائم الإرهاب وتعديل حزمة قوانين«درب الأمان 6».. تمرين وطني شامل الثلاثاء المقبلجهاد مساعده يكتب: من الذي صنع التكفيري؟رضوان النعسان يكتب: أمن الأردن واستقراره.. خط أحمر وثابت وطني راسخوالدة الاعلامي مأمون شنيكات في ذمة اللهوالدة الناشر وائل ابو غربية ،وشقيقة الاعلامي نصر عناني مدير الاذاعة الاردنية الأسبق في ذمة اللهرئيس جامعة جدارا يشارك في تقديم واجب العزاء باستشهاد البطل جواد السلايطةالرواشدة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للمسرح استضافة الأردن لمهرجان المسرح العربيمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحجايا
أخبار الأردن

القانونية النيابية تقر مواد بمعدلي الجمارك والمحاكم النظامية

الرقيب الدولي - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاربعاء، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2019، بعد مناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها مع الحضور والاستئناس بآرائهم.

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي - 

أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاربعاء، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2019، بعد مناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها مع الحضور والاستئناس بآرائهم.

وقال رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات: إن اللجنة وافقت على اتباع النيابة العامة الجمركية للمجلس القضائي ليتولى النيابة العامة قضاة معينون من المجلس القضائي وفقا لقانون استقلال القضاء، فيما منحت رئيس المجلس القضائي صلاحية انتداب اي من الموظفين الذين يمارسون صلاحيات الادعاء العام في دائرة الجمارك قبل نفاذ احكام هذا القانون لممارسة اعمال النيابة العامة.

وحضر الاجتماع وزيرا العدل بسام التلهوني والمالية عز الدين كناكرية، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، ومساعد النائب العام الجمركي زياد الدماني وعدد من المعنيين.

يذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت بهدف توسيع اختصاص النيابة العامة وتطوير ادائها ونقل الاختصاص المتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة اجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية الى القضاء النظامي.

وفي اجتماع آخر ترأسه العودات، أقرت اللجنة، بحضور الوزير كناكرية وعدد من المعنيين، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.

يذكر أن الأسباب الموجبة للمشروع جاءت بهدف توسيع اختصاص النيابة العامة، وتطوير ادائها، ونقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية للقضاء النظامي، ورفع كفاءة التحصيل في القضايا الجمركية والضريبية.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...