١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦١ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
--°
العميد الركن محمد مهيدات يكتب: الباقورة والغمر.. سيادة يحرسها الجيش وتصونها إرادة الأردنيينبني مصطفى تبحث مع البنك الدولي تعزيز الحماية الاجتماعيةالعضايلة يترأس وفد الأردن في منتدى التعاون العربي الصيني الصحيرئيس الوزراء يعزي عائلة الشهيد جواد السلايطة68 خبيراً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدلالأمن العام يضبط 9 أشخاص إثر مشاجرة جنوبي عمّانالحكومة تقرر تشديد عقوبات جرائم الإرهاب وتعديل حزمة قوانين«درب الأمان 6».. تمرين وطني شامل الثلاثاء المقبلجهاد مساعده يكتب: من الذي صنع التكفيري؟رضوان النعسان يكتب: أمن الأردن واستقراره.. خط أحمر وثابت وطني راسخوالدة الاعلامي مأمون شنيكات في ذمة اللهوالدة الناشر وائل ابو غربية ،وشقيقة الاعلامي نصر عناني مدير الاذاعة الاردنية الأسبق في ذمة اللهرئيس جامعة جدارا يشارك في تقديم واجب العزاء باستشهاد البطل جواد السلايطةالرواشدة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للمسرح استضافة الأردن لمهرجان المسرح العربيمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحجايا
أخبار الأردن

الرزاز: لا حصانة لفاسد

الرقيب الدولي - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة تلتزم بالتعامل مع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة أولا بأول.

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة تلتزم بالتعامل مع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة أولا بأول.

ولفت خلال حضوره الثلاثاء وهيئة الوزارة، جلسة مجلس النواب، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2016 برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة إلى تعامل حكومي مختلف مع تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 من خلال عرضه على لجنة برئاسة أمين عام رئاسة الوزراء والتعامل مع المخالفات بشكل ربعي ولاحقاً بشكل شهري.

وأكد الرئيس الرزاز أن الحكومة تأخذ موضوع الفساد على محمل الجد وأن لا حصانة لفاسد.

وبيّن أن الاستيضاحات الواردة بتقرير الديوان لسنة 2017 بخصوص البلديات بلغت 104 استيضاحاً، تم معالجة 41 منها بشكل مباشر واسترداد أموال في 30 حالة إضافة إلى إحالة 31 إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وإحالة استيضاحين إلى المدعي العام.

وأشار إلى معايير عالمية جديدة سيتم اعتمادها تتعلق بالتكرار والمخاطرة وتصنيف المخالفات حسب الأهمية والخطورة بالإضافة إلى تعديلات قانون ديوان المحاسبة التي عززت استقلالية عمل الديوان وتوسيع قاعدة الأشخاص المشمولين بإشهار الذمة المالية وتعزيز حماية المال العام ومتطلبات الإفصاح وفق تعديلات قانون الكسب غير المشروع.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...