نقيب المحامين رشيدات يحذر الحكومة

الرقيب الدولي - حذر نقيب المحامين مازن رشيدات الحكومة من الاستمرار بتعنتها بتطبيق نظام الفوترة بمواده الحاليه على المحامين مؤكدا بان الصيغة الحالية لنظام الفوترة، "فاشله"، وستساعد على التهرب الضريبي والفساد الاداري والمالي.

٢٨ تموز ٢٠١٩، ٠٨:٠١ ص

شاركWhatsApp Facebook X

نقيب المحامين رشيدات يحذر الحكومة — جانب من اللقاء

الرقيب الدولي -

حذر نقيب المحامين الاردنيين المحامي مازن رشيدات الحكومة من الاستمرار بتعنتها بتطبيق نظام الفوترة بمواده الحاليه على المحامين مؤكدا بان الصيغة الحالية لنظام الفوترة، "فاشله"، وستساعد على التهرب الضريبي والفساد الاداري والمالي.

وقال رشيدات للحكومة " إحذروا غضب المحامين اذا اصريتم على تطبيق نظام الفوترة الحالي على المحامين"، مشددا على عدم الالتزام بتطبيق الفوترة على منتسبي النقابة، لوجود مخالفات فيه ولعدم عرضه على النقابات المهنية حين إقراره.

وأكد خلال استضافته مساء السبت في برنامج "لقاء خاص" على فضائية "الحقيقة الدولية"، من تقديم المحامي طارق ابو الراغب ، ان نظام الفوترة يخالف الدستور وإرادة الملك بضرورة أخذ رأي النقابات المهنية في القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

واشار الى ان مجلس النقابة سيكون جاهزا لتحمل عقوبة الحبس وخلفه الهيئة العامة بكل أريحية واحترام، جراء قراره بعدم الالتزام بنظام الفوترة، كونه يدافع عن الدستور وإرادة الملك التي تمت مخالفتها بإصدار النظام دون الرجوع للنقابات.

ولفت الى ان النقابة لم تغلق باب الحوار مع الحكومة وأنها أجرت اتصالات عديدة مع وزير المالية وعدد من أعضاء الحكومة، كما عقدت اجتماعا أمس السبت مع مدير الضريبة حسام أبو علي إلا أنها لم تصل إلى طريق يؤدي اتفاق حول النظام.

وأكد رشيدات أن هناك فرصة أخيرة للوصول إلى تفاهمات حول نظام الفوترة الضريبي، مؤكدا أنه في حال تم تعديله، فإن النقابة والمحامين هم أول من سيلتزم في النظام.

واستعرض المبررات القانونية والموضوعية لقرار النقابة بدعوة منتسبي النقابة لعدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة، بصيغته الحالية، والتي تختلف مع المبدأ التي طرحته النقابات المهنية ووافقت عليه اللجنة الوزارية التي كانت تناقش مشروع قانون ضريبة الدخل مع النقابات.

وشدد على أنه لا يمكن تطبيق أحكام المادة 5 من التعليمات التنفيذية رقم 4 لسنة 2019 في إطار أعمال المحاماة والتي تختلف عن باقي المهن باعتبار الخدمات وأعمال المحاماة ليست خدمة آنية أو فورية، كما من غير الممكن تطبيق نظام الفوترة وتعليماته على أعمال المحاماة.

وطالب رشيدات بعدم التطاول على النقابة ومنتسبيها ومهنة المحاماة، وأنها لن تسكت على الاتهامات التي كيلت لها، مشددا على أن النقابة مع حماية ضريبة الدخل وتحصيلها من الجميع بشكل متساوي.

واستعرض رشيدات المراحل التي حاورت النقابة من خلالها الحكومة حول النظام، للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، مشرا إلى الحوار الذي بدأ في شباط (فبراير) الماضي من خلال الرسالة الموجهة من النقابة لرئيس الوزراء د.عمر الرزاز، تلاها خاطبات ولقاءات مع وزارة المالية وضريبة الدخل.