٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
بني مصطفى تبحث مع البنك الدولي تعزيز الحماية الاجتماعيةالعضايلة يترأس وفد الأردن في منتدى التعاون العربي الصيني الصحيرئيس الوزراء يعزي عائلة الشهيد جواد السلايطة68 خبيراً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدلالأمن العام يضبط 9 أشخاص إثر مشاجرة جنوبي عمّانالحكومة تقرر تشديد عقوبات جرائم الإرهاب وتعديل حزمة قوانين«درب الأمان 6».. تمرين وطني شامل الثلاثاء المقبلجهاد مساعده يكتب: من الذي صنع التكفيري؟رضوان النعسان يكتب: أمن الأردن واستقراره.. خط أحمر وثابت وطني راسخوالدة الاعلامي مأمون شنيكات في ذمة اللهوالدة الناشر وائل ابو غربية ،وشقيقة الاعلامي نصر عناني مدير الاذاعة الاردنية الأسبق في ذمة اللهرئيس جامعة جدارا يشارك في تقديم واجب العزاء باستشهاد البطل جواد السلايطةالرواشدة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للمسرح استضافة الأردن لمهرجان المسرح العربيمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحجايانادي الجزيرة يوقع اتفاقية لتطوير الفئات العمرية في عمّان والزرقاء
مجهر الرقيب

تطبيق عقوبة بديلة على 93 حدثًا

الرقيب الدولي - أخضعت وزارة التنمية الاجتماعية 93 حدثًا صدرت بحقهم قرارات قضائية قطعية للعقوبات البديلة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال مدير مديرية الأحداث والأمن المجت

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

أخضعت وزارة التنمية الاجتماعية 93 حدثًا صدرت بحقهم قرارات قضائية قطعية للعقوبات البديلة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة محمود الهروط لوكالة الانباء الاردنية (بترا): إن 55 حدثًا محكوما عليهم اخضعوا للرقابة تحت اشراف مراقب السلوك في الوزارة لمدد مختلفة حددها القضاء، مضيفاً ان 22 آخرين صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية الزموا بتقديم خدمة للمنفعة العامة عبر مؤسسات معتمدة من الوزارة كبديل لاحتجازهم في دور الأحداث.

وذكر الهروط ان 16 حدثًا استفادوا من العقوبات البديلة من خلال إلزامهم بالبقاء في أماكن سكناهم واخضاعهم لرقابة شرطة الأحداث، ليصبح العدد الإجمالي للأحداث الذين استفادوا من العقوبات البديلة 93 حدثًا.

وأكد اجراء 2137 تسوية نزاع في قضايا للأحداث ممن انطبقت عليهم شروط التسوية؛ بديلًا عن تحويلهم للقضاء ودور الإيواء من خلال مكتب الخدمة الاجتماعية وشرطة الأحداث في مديرية الأمن العام.

وأشار الهروط إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع عدد من الجمعيات لإعادة تأهيل وإصلاح الأحداث، وتعزيز مشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم المحلية، وتحسين أنماط الحياة التي يعيشونها، والاستفادة من الخدمات الحكومية وخدمات مؤسسات المجتمع المدني التي تدعم احتياجاتهم انطلاقًا من المادة 24 من قانون الأحداث التي تنص على إيجاد تدابير مجتمعية غير سالبة للحرية.

وشدد على أهمية التوسع في تنفيذ التدابير لتحقيق غايتها في إصلاح الحدث وتأهيله، وأن تشمل الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة، والاختبار والتأهيل وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...