منصة إلكترونية للباحثين عن العمل

الرقيب الدولي - قال وزير العمل نضال البطاينة: إن الوزارة بصدد اطلاق منصة إلكترونية لغايات تشبيك أصحاب العمل مع الشباب الباحثين والجادين في البحث عن فرصة عمل حقيقية.

١ آب ٢٠١٩، ٠٤:٠٠ ص

شاركWhatsApp Facebook X

الرقيب الدولي -

قال وزير العمل نضال البطاينة: إن الوزارة بصدد اطلاق منصة إلكترونية لغايات تشبيك أصحاب العمل مع الشباب الباحثين والجادين في البحث عن فرصة عمل حقيقية.

واوضح البطاينة خلال لقائه اليوم الاربعاء، رئيس وأعضاء غرفة صناعة إربد، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس البلدية المهندس حسين بني هاني، أن المنصة سيصار إلى اطلاقها قريبا بعد استكمال التحضيرات الفنية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص ما يوفر قاعدة بيانات حقيقية تخدم طرفي المعادلة الباحثين عنه والموفرين له الى جانب استثمارها لغايات تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج.

وشدد وزير العمل على أهمية التدريب للموارد البشرية وصولاً إلى مرحلة التشغيل في القطاع الصناعي الذي يعتبر من القطاعات الرئيسة، وهو المكون الداعم الأول لاقتصاد الدولة الوطني، ويسهم في عملية النمو الاقتصادي بشكل مباشر من خلال عملية التشغيل للعمالة الوطنية.

واستعرض البطاينة البرامج التدريبية المنتهية بالتشغيل المباشر التي ستقدمها الوزارة في القريب العاجل، منها برنامج خدمة وطن بعد إجراء تقييم شامل لمرحلته الأولى، حيث طرأ تغيير جذري على البرنامج من حيث فترة التدريب والمناهج والمدربين والمهن التي سيتم التدريب عليها، وبما يتواءم مع احتياجات سوق العمل محلياً وعربياً ودولياً.

وقال البطاينة: إن الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية للتواصل مع القطاع الخاص والاستفادة من الامكانيات والخبرات التي يمتلكها بهدف توفير بيئة أعمال مناسبة، داعيا القطاع الصناعي في محافظة اربد إلى رفع مستوى التنسيق مع مديريات التشغيل والتدريب التابعة للوزارة لتلبية احتياجاتهم من العمل.

إلى ذلك، نفى البطاينة وجود توجه حكومي لرفع رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين، لافتاً إلى أنه تم تقديم نظام جديد لمجلس الوزراء يتضمن تحديد رسوم تصاريح عمل جديدة مثل المياومة والعمال ذوي المهارات المتخصصة.

من جهته، عرض رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان للتحديات التي تواجه القطاع، أهمها نقص العمالة المؤهلة وعدم ملاءمة مخرجات مؤسسات التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل وعزوف العمالة المحلية عن العمل بعدد من القطاعات وارتفاع رسوم الفحص الطبي اضافة الى آلية إجراءات وزارة العمل بضبط العمالة الوافدة.

وطالب المستثمرون الصناعيون بتنظيم العمالة ودعم القطاع الصناعي بما يوفر تقليل كلف الانتاج ويعزز في الاتجاه ذاته قدراتها التنافسية في الاسواق العربية والعالمية.