٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
بني مصطفى تبحث مع البنك الدولي تعزيز الحماية الاجتماعيةالعضايلة يترأس وفد الأردن في منتدى التعاون العربي الصيني الصحيرئيس الوزراء يعزي عائلة الشهيد جواد السلايطة68 خبيراً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدلالأمن العام يضبط 9 أشخاص إثر مشاجرة جنوبي عمّانالحكومة تقرر تشديد عقوبات جرائم الإرهاب وتعديل حزمة قوانين«درب الأمان 6».. تمرين وطني شامل الثلاثاء المقبلجهاد مساعده يكتب: من الذي صنع التكفيري؟رضوان النعسان يكتب: أمن الأردن واستقراره.. خط أحمر وثابت وطني راسخوالدة الاعلامي مأمون شنيكات في ذمة اللهوالدة الناشر وائل ابو غربية ،وشقيقة الاعلامي نصر عناني مدير الاذاعة الاردنية الأسبق في ذمة اللهرئيس جامعة جدارا يشارك في تقديم واجب العزاء باستشهاد البطل جواد السلايطةالرواشدة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للمسرح استضافة الأردن لمهرجان المسرح العربيمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحجايانادي الجزيرة يوقع اتفاقية لتطوير الفئات العمرية في عمّان والزرقاء
أخبار الأردن

اجتماع يناقش ملف بيتنا وميغا مول

الرقيب الدولي - بحثت اللجنتان المالية والإدارية في مجلس النواب خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار ملف شركة "بيتنا وميغا مول"، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ومراقب عام الشركات وممثلين عن المساه

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

بحثت اللجنتان المالية والإدارية في مجلس النواب خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار ملف شركة "بيتنا وميغا مول"، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ومراقب عام الشركات وممثلين عن المساهمين بالشركة.

وقال البكار: إن اللقاء جاء بناءً على دعوة اللجنة الإدارية النيابية التي تلقت شكوى من المساهمين بشأن الحجز على مساهماتهم بالشركة منذ عام 2008، ما أدى إلى إلحاق خسائر مالية وتعريض حقوقهم للضياع.

واشار رئيس اللجنة الإدارية النائب الدكتور علي الحجاحجة إلى أن استمرارية الحجز على جميع أموال الشركة غير منطقي وغير معقول، خاصة أن المطالبات المستحقة لصالح بعض الجهات لا تتجاوز 20 بالمئة من قيمة الشركة التي تقدر بـ 200 مليون دينار .

وبين ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لمواصلة بحث القضية بحضور الجهات الحكومية والمساهمين ومجلس الإدارة المؤقت للشركة للاطلاع على نتائج عمل المجلس المشكل منذ سنوات.

وقال الوزير الحموري: إن ملف الشركة يتضمن جانبا إداريا يمكن لدائرة مراقبة الشركات القيام به، وآخر قانونيا يستوجب التوجه للقضاء.

 وبين ان دائرة مراقبة الشركات، وبعد ورود عدد من الشكاوى إليها، حولت الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نظرا لوجود بعض الشبهات، وأعيد الملف للدائرة لتصويب بعض الملاحظات.

وعرض المساهمون لتفاصيل الشكوى، مطالبين بانصافهم ورفع الظلم عنهم.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...