١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
شكري المراشده يرسم ملامح حلمه الكبير لجدارا... كلية تقنية وصرح طبي ومستشفى في رؤيته المستقبلية (صور)رضوان النعسان يكتب: الأحزاب السياسية والانتخابات البلدية المقبلة.. اختبار البرامج وقدرة الأحزاب على ترجمة التحديث السياسي إلى إنجازاتولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسهاالملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيداترئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا يتفقد سير عمل لجنة القبول والتسجيل (صور)المعشر: تطوير التعليم أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح (صور)بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .
أخبار الأردن

الفساد ترد على رسالة النائب عطيه

الرقيب الدولي - فوجئت هيئة النزاهة ومكافة الفساد اليوم بالرسالة التي خطها سعادة النائب خليل عطية الى دولة رئيس الوزراء وتتعلق بالإجراءات القضائية التي إتخذها مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد " المنتدب " بحق عد

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

فوجئت هيئة النزاهة ومكافة الفساد اليوم بالرسالة التي خطها سعادة النائب خليل عطية الى دولة رئيس الوزراء وتتعلق بالإجراءات القضائية التي إتخذها مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد " المنتدب " بحق عدد من المستثمرين الذين كان لهم علاقة بإحدى الشركات المساهمة العامة بصفتهم مستثمرين او اعضاء في مجلس ادارتها . 

مصدر مسؤول في الهيئة قال ان الهيئة لاحظت أن سعادة النائب خلط بين واجبات ومهام الهيئة في مرحلة التحقيق والتحري والتحقق في اي قضية تُحال اليها وبين مهمة القضاء ممثلًا بمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الذي لا يعتبر جزأً من كادرها وإنما هو مسمى من المجلس القضائي لقضايا الفساد التي تحال من الهيئة الى القضاء . 

وأضاف المصدر قوله أن القضية التي اشار اليها سعادة النائب في رسالته وردت الى الهيئة اواخر  عام 2016 من مراقبة الشركات بناءً على تقارير الخبراء الذين انتدبتهم دائرة الشركات .

وأضاف المصدر أن الهيئة انجزت هذه القضية في مدة زمنية معقولة حفاظًا على حقوق كل الاطراف وتمت احالتها موضوعًا الى المدعي العام دون ذكر اي اسم من اسماء المشتكى عليهم، في الربع الأول من عام 2017 ، كما تم نشر خبر الإحالة في مختلف وسائل الإعلام في 14 شباط 2017 .

وبيّن المصدر انه بموجب القانون تنقطع علاقة الهيئة بأي قضية تحال منها الى المدعي العام لأنها تصبح بيد سلطة اخرى  ، علمًا بأن قرار المدعي العام هو قرار قضائي رسم القانون طرقًا معينة للطعن به .

وتمنى  المصدر على سعادة النائب لو انه اتصل بالهيئة لإستجلاء امر هذه القضية ، مؤكدًا حرص الهيئة على البيئة الاستثمارية في المملكة حرصًا لا يساوره شك .

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...