توجيه تهم لرئيس وأعضاء بلدي الرصيفة

الرقيب الدولي - وجه مدعي عام هيئة النزاهة بالاهمال واهدار المال العام لـ 15 عضوا ببلدية الرصيفة بينهم رئيس البلدية اسامة حيمور، بالاضافة الى المقاول ، وذك بسبب عطاء بوابة الرصيفة الثانية (مدخل الرصيفة) في منطقة حي الرشيد.

٧ أيلول ٢٠١٩، ٠٦:٣٢ ص

شاركWhatsApp Facebook X

توجيه تهم لرئيس وأعضاء بلدي الرصيفة — بوابة الرصيفة:

الرقيب الدولي -

وجه مدعي عام هيئة النزاهة بالاهمال واهدار المال العام لـ 15 عضوا ببلدية الرصيفة بينهم رئيس البلدية اسامة حيمور، بالاضافة الى المقاول ، وذك بسبب عطاء بوابة الرصيفة الثانية (مدخل الرصيفة) في منطقة حي الرشيد.

وفي حيثيات القضية ، فان شركة الفوسفات وافقت على منحبلدية الرصيفة منحة سقفها الاعلى 100 الف دينار لانشاء بوابة الرصيفة، حيث قامت البلدية بطرح العطاء حسب الاصول بمبلغ 71 الف دينار اردني.

بعدها طلبت وزارة الاشغال العامة بعض التعديلات على المشروع لضمان السلامة المرورية ، حيث قام المتعهد بتنفيذ التعديلات بالاضافة الى تعديلت اخرى لم تطلبها الوزارة كتغيير نوع الحجر ، ما زاد من قيمة العطاء 25 الف دينار اردني، فقرر المجلس البلدي زيادة قيمة العطاء 20% من قيمة التبرع، لتصبح قيمة العطاء 86 الف دينار، فيما قام المجلس البلدي بصرف مبلغ 12.5 بدون وجه حق - بحسب قرار المدعي العام- .

واضاف القرار : كما ان افعال المقاول وعدم متابعة المجلس البلدي لها ، واعتماد مخططات غير اصولية جعلت قيمة العطاء تزداد 16.6 دينار.

وقال المدعي العام، بعد ان اورد الواقعة، "ومن خلال هذه الواقعة الثابتة فإنني أجد ان ما قام به أعضاء المجلس البلدي بتاريخ 13/12/2016 وذلك باعتماد التعديلات التي قام بها المقاول دون الموافقة عليها رسميا وقيام اعضاء المجلس البلدي بالموافقة على صرف ما نسبته 25 بالمائة من قيمة المنحة وليست قيمة العطاء وذلك بتاريخ 13/12/2016 دون الحصول على موافقة الوزارة انما شكل جرم الاهمال بواجبات الوظيفة خلافا 183/2 من قانون العقوبات والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

كما قرر اعتبار المذكورين ادناه بالاضافة الى المقاول اكرم الجعافرة مشتكى عليهم بجرم اهدار المال العام خلافا لاحكام المادتين 16/5 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

واضاف قرار المدعي العام "وحيث ان هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح لذا اقرر وعملا بالمادة 51/3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية احالة اوراق القضية الى قاضي صلح الرصيفة حسب الاختصاص".