١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
رضوان النعسان يكتب: الأحزاب السياسية والانتخابات البلدية المقبلة.. اختبار البرامج وقدرة الأحزاب على ترجمة التحديث السياسي إلى إنجازاتولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسهاالملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيداترئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا يتفقد سير عمل لجنة القبول والتسجيل (صور)المعشر: تطوير التعليم أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح (صور)بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .الأمن العام يحذر من السيول والأمطار الغزيرة في الأردن
أخبار الأردن

الشرفات يوضح ما بعد قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين

الرقيب الدولي - قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إن خيارات الحكومة الان بعد رفض النقابة لقرار مجلس الوزراء بالزيادة المعلنة واستمرار اللأضراب تكمن في ت

شاركWhatsAppFacebookX
د.طلال الشرفات
الرقيب الدولي - 

قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إن خيارات الحكومة الان بعد رفض النقابة لقرار مجلس الوزراء بالزيادة المعلنة واستمرار اللأضراب تكمن في تقديم دعوى الى المحكمة الادارية بطلب الغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالأضراب عن تدريس الطلبة.

وأضاف ان المحكمة الادارية ستقوم بتبليغ مجلس نقابة المعلمين بلائحة الاستدعاء للرد عليها وفق احكام القانون، وبعدها ستجري المحاكمة، وبعد تقديم البينات سيصدر قرار المحكمة الادارية إما بالغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالاضراب وإما برد الدعوى.

وبيّن الشرفات ان الحكومة تستطيع ان ترفق بلائحة الاستدعاء طلب مستعجل بوقف قرار الأضراب الى حين البت في الدعوى الاصلية، وللمحكمة الخيار في اصدار القرار بوقف الاضراب اذا رأت ان هناك ضرر محقق بالعملية التعليمية والتربوية، ولها بالمقابل ان لا تصدر قرار مستعجل بوقف الاضراب اذا رأت انه لا يوجد مبرر او مسوغ قانوني او شرعي لذلك.

واوضح الشرفات انه اذا اصدرت المحكمة الادارية قراراً بوقف الاضراب فأنه واجب النفاذ في الحال، وان الامتناع عن تنفيذه يشكل جرم الامتناع عن تنفيذ امر قضائي ويوجب المساءلة القانونية، ويصبح من واجب الضابطة العدلية والمتمثلة في جهاز الأمن العام وغيره واجب انفاذ حكم القانون ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية، وهو امر شائع في تنفيذ الأحكام القضائية والتي نلمسها كل يوم.

وبين الشرفات أن أي مواطن متضرر من استمرار الاضراب يستطيع اقامة الدعوى لإلغاء القرار ووقفه بشرط ان تكون له مصلحة مباشرة بذلك، وتتمثل المصلحة المباشرة بوجود أبناء قاصرين للمستدعي في المدارس التي تنفذ قرار الاضراب.

وبين الدكتور الشرفات أن قرار وقف الاضراب هو قرار مؤقت ومرتبط في البت في الدعوى الاصلية وتدور معه وجوداً وعدماً، مبيناً انه اذا صدر قرار الدعوى الاصلية بالغاء قرار الاضراب يتم تثبيت قرار الوقف .

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...