٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
«بالوعي نكسر الحلقة»… الحافلة التوعوية لمكافحة المخدرات تحطّ رحالها في جامعة جداراجامعة جدارا تتقدم بثبات نحو الريادة العربية: المركز 54 في تصنيف التايمز 2027، والأولى في شمال الأردن بين الجامعات الحكومية والخاصةالحوامدة مديرًا لوحدة دائرة الازمات و الطوارئ في بلدية جرش الكبرى، بالأضافة لوظيفته مدير دائرة الخدمات العامةد. حابس الزبون يكتب: خطاب العرش السامي... رؤية ملكية ترسّخ ثوابت الدولة وترسم ملامح المستقبلرئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشده يهنئ النائب إبراهيم الطراونة بانتخابه رئيساً لمجلس النوابد. شكري المراشده يكتب: خطاب العرش: حين تتحول الثوابت الوطنية إلى مسؤوليات، وتصبح هيبة الدولة وعدالة الإنجاز معيار المرحلةجامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية
أخبار الأردن

مركز العدل ينتقد استهداف "مجلس نقابة المحامين" لمحامين الفقراء

أعرب مركز العدل للمساعدة القانونية عن استغرابه واستهجانه من قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن إحالة عشرات من المحامين الأساتذة إلى المجالس التأديبية، بذريعة تعاقدهم وتعاونهم مع المركز وغيره من المؤسسات التي تخدم هذه الفئات المحرومة.

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

أعرب مركز العدل للمساعدة القانونية عن استغرابه واستهجانه من قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن إحالة عشرات من المحامين الأساتذة إلى المجالس التأديبية، بذريعة تعاقدهم وتعاونهم مع المركز وغيره من المؤسسات التي تخدم هذه الفئات المحرومة.

وقال المركز في بيان أصدره اليوم إن قرار مجلس النقابة يهديد استقلالية وأرزاق المحامين الذين يفترض به حمايتهم، بعدما عجزعن إثبات وجود أي مخالفة في عمل المركز. وشدد المركز بهذه المناسبة على شرعية عمله وقانونيتة وأنه، باعتباره جمعية مسجلة وفق الأصول والقانون، لا يحق لغير الجهات القضائية والرسمية المخولة بالإشراف عليه المساس به وبوجوده وباستمراريته.

وأضاف المركز أن قرار مجلس النقابة، بالإضافة إلى استهدافه للمحامين الذين اتخذوا من المساعدة القانونية للفقراء والمستضعفين رسالة مهنية نبيلة من خلال تعاقدهم وتعاونهم وتطوعهم المشروع الذي لا يوجد أي نص قانوني يحظره، مع مركز العدل وغيره من المؤسسات، يهدد في الوقت نفسه آلاف الفقراء والمظلومين الذين يستفيدون من خدمات هؤلاء المحامين بأن يبقوا وحدهم في مواجهة الفقر والظلم والتعسف. وأن ما يبعث على الأسف هو أن هذا القرار قد نقل النقابة من  العمل لصالح الفقراء والمظلومين نحو صراع سياسي خلقته مع مؤسسات المساعدة القانونية الذي لن يؤدي الا إلى المزيد من الظلم والحرمان للحلقة الأضعف.

وقد حرص مركز العدل على تقديم المبادرة تلو الاخرى في محاولة للوصول إلى حل توافقي ينهي هذه الأزمة ويضمن وصول الخدمة لمن يستحقها، إلا أن هذه الجهود لم تلق قبولاً من قبل مجالس النقابة المتعاقبة. مما اضطر مركز العدل للاحتكام إلى القضاء في عام 2016 لطلب الفصل في حقه كمؤسسة بتقديم خدمات المساعدة القانونية، وهذه الدعوى لا زالت منظورة أمام القضاء. 

على صعيد آخر، أقام مجلس النقابة شكوى جزائية ضد المركز والقائمين عليه وموضوعها "ممارسة أعمال المحاماة خلافا لقانون النقابة" في عام 2017 لكنها سقطت بالعفو العام ولم يتقدم المجلس بطلب لتجديد قيدها بينما اعتبرها مركز العدل سبيلاً إضافياً لحسم النزاع من خلال القضاء الأردني النزيه.

وختم المركز بيانه بالتأكيد على التزامه بمبادراته السابقة من استعداده التام للتعاون مع الحكومة الاردنية ونقابة المحامين الأردنيين وكافة الجهات المعنية ، وتوظيف الخبرات الفنية التي اكتسبها على مدى أعوام لصالح نظيم الخدمة. 

كما يدعو مركز العدل نقابة المحامين الأردنيين لإصدار نظام المساعدة القانونية التي ينص عليه قانونها، وتنظيمها بطريقة مهنية شمولية تكفل تقديم الخدمة بشكل يليق بكرامة المواطن والمستفيد. 

ويؤكد أن قضية المساعدة القانونية هي قضية وطنية تهم الجميع بلا استثناء وهي ليست حكراً على أي جهة، بل هي مسؤولية الدولة الأردنية والتي يقع على عاتقها واجب كفالة حقوق المواطنين.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...