منتدون: ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية

أجمع مشاركون في الندوة الحوارية "مناهضة العنف ضد المرأة من منظور حضاري"، على ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية لتوعية النشئ بالمفاهيم الصحيحة لدور المرأة في كافة المجالات.

٣ كانون الأول ٢٠١٩، ١٠:٤٤ ص

شاركWhatsApp Facebook X

منتدون: ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية

الرقيب الدولي -

وشددوا خلال الندوة التي نظتمها جماعة عمان لحوارات المستقبل بالتعاون مع الجامعة الاردنية ضمن سلسلة فعاليات حملة (16) يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، أن نشر التوعية بين كافة أطياف المجتمع المحلي بحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ومحاربة الممارسات الخاطئة في التعامل بين المرأة والرجل يجب أن تكون مبنيه على التفاهم والتعاون.

وهدفت الندوة التي أدارتها الدكتورة محاسن الجاغوب عضو جماعة عمان لحورات المستقبلإلى تسليط الضوء على ظاهرة باتت تشكل مرضا يهدد بأبعاده الإجتماعية والصحية والاقتصادية أمن واستقرار المجتمع، ألا وهي ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة وإتخاذه من قبل البعض أداة للتخاطب وتفريغ الضغوطات.

وتحدثت في الندوة رئيس صندوق أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف العضو المؤسس في جماعة عمان لحورات المستقبل عن العنف الاقتصادي ضد المرأة، وتعريفه ومحاوره وأشكاله ومؤشرات العنف الاقتصادي ضد المرأة والمتمثلة في الحرمان من الميراث، وحرية التصرف بمواردها المالية، والبيئة الغير جاذبة في العمل، بالإضافة إلى قلة فرص العمل للنساء في الأردن.

وطالبت السقاف إلى ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا، وإيجاد سياسات واضحة للحد من الفصل الوظيفي وإزالة الحواجز في نظام التعليم بما يتناسب مع مخرجات العمل، وتطوير التشريعات لتمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة للحصول على موادرها الاقتصادية.

وبين وزير الأوقاف السابق الدكتور عبد الناصر أبو البصل وهو عضو مؤسس في الجماعة خلال الندوة أن العنف ضد المرأة من منظور الشريعة حرام شرعا وتعد من الأفعال الجرمية التي هي مرفوضة شرعا وقانونا.

وقال " إن أنه لا بد من التمييز بين التقاليد والممارسات من جهة والدين من جهة أخرى وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة وحقوقها وواجباتها".

وزاد "أن الرفق والأخلاق مع احترام الجانب التشريعي وقوة التربية يدفع في النفوس الإلتزام الذاتي نحو الرؤية الحضارية الإنسانية والحفاظ على كرامة الإنسان والمرأة".

وأكد أبو البصل على ضرورة إعادة التربية الدينية والمفاهيم الإسلامية وبيان الأحكام التشريعية والأسس التي تبنى عليها العلاقات الأسرية.

وعرجت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة على مفهوم العنف المبني على النوع الإجتماعي.

وقالت إن الأردن من أوائل الدول بالعالم التي إلتزمت بالعديد من الإتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والطفل والمرأة واللاجئين، ويعد الأردن صاحب موقف تقدمي بالنسبة لإنصاف المرأة ومنحها حقوقها.

وأضافت دبابنة أن حل مشكلة العنف يبدأ الاعتراف بالمشكلة وبادراكها، فالعنف غير مبرر وغير مقبول ومجّرم وهو خطيئة بالدين وجريمة بالقانون.

وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد صايل الزيود عضو جماعة عمان أن المراقب للمجتمع الأردني يلحظ إرتفاع وتيرة العنف المجتمعي على نحو واضح وغير مسبوق في جوانبه الكمية والنوعية من حيث درجة الخطورة لهذا العنف على الأمن والسلم المجتمعي، فمن إعتداء جسدي ولفظي وتخريب للممتلكات وإعتداء على مقدرات ومكتسبات الوطن التي أنفق عليها الملايين من الدنانير إلى جرائم تتجاوز كل القيم والأعراف المجتمعية الأردنية والدينية والإنسانية ، فتحولت الجريمة البشعة إلى فعل يتكرر باستمرار وسط درجة من الصدمة والذهول والشجب والاستنكار من مختلف الفئات والجهات ووسط مطالبات بالوقوف على هذا التحول غير المسبوق نحو ممارسة العنف والجريمة في مجتمع عُرف عنه الترابط والتماسك وبقوة أواصر علاقات أبناءه .

وأضاف أن ما شهدته الأردن في السنوات والأشهر الأخيرة من عنف متمثل بالإعتداء على الأطباء والممرضين والمعلمين وغيرهم من الموظفين في القطاعات المختلفة إلى تطور في الإعتداء على المرأة بالرغم مما أحيط بها من قدسية واحترام وعفه في الدين والثقافة المجتمعية استوجب من كافة الجهات الوقفة الجادة الحازمة لمناقشة أبعاد هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد أمن المجتمع وتنذر بخطر داهم حقيقي.

وفي ختام الندوة التي حضرها رئيس جماعة عمان لحورات المستقبل بلال التل، وأعضاء الهيئة التدريسية، وحشد من الطلبة طالب المشاركون بضرورة الوعي بحقوق المرأة بالتشارك مع المؤسسات ذات العلاقة، وتجديد منظومة العقوبات لتحقيق العدالة والمساواة.