١٣ تشرين الأول ٢٠٢٦٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
ولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسهاالملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيداترئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا يتفقد سير عمل لجنة القبول والتسجيل (صور)المعشر: تطوير التعليم أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح (صور)بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .الأمن العام يحذر من السيول والأمطار الغزيرة في الأردنالتلهوني يشارك في قمة العدالة الدولية بإسطنبول
أخبار الأردن

مشتركة الأعيان تقر معدل قانوني المؤسسات التطوعية وبنك المدن والقرى

أقرت اللجنة المشتركة "القانونية والإدارية" في مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مشروعي القانون المعدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة 2019، ومشروع القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2019, كما وردا من مجلس النواب.

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

 أقرت اللجنة المشتركة "القانونية والإدارية" في مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مشروعي القانون المعدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة 2019، ومشروع القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2019, كما وردا من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم واللجنة الإدارية التي يرأسها العين مازن الساكت.

ويأتي مشروعا القانون المعدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن وبنك تنمية المدن والقرى، وفق أسبابهما الموجبة لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس إلى الوزير المختص، ولتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الاداري ليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.

وفي السياق، وافقت اللجنة القانونية على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار لسنة 2019, كما ورد من مجلس النواب.

ويأتي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية وفق الاسباب الموجبة التزاما بنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، وحرصا من الدول العربية وإيمانا منها بكرامة الإنسان، وإدراكا لأهمية وضع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ونظرا لأهميته بالنسبة للمرضى والبشرية والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله في الاطر الشرعية والقانونية اللازمة للتعامل مع الموضوع بما لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية للدول والمواثيق الإقليمية والدولية.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...