١٣ تشرين الأول ٢٠٢٦٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
الملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيداترئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا يتفقد سير عمل لجنة القبول والتسجيل (صور)المعشر: تطوير التعليم أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح (صور)بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .الأمن العام يحذر من السيول والأمطار الغزيرة في الأردنالتلهوني يشارك في قمة العدالة الدولية بإسطنبولالصين تطلق صاروخ «لونغ مارش-12» لنشر أقمار إنترنت
أخبار الأردن

الوزراء يوافق على مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب وإقراره وفق الأصول الدستورية.

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب وإقراره وفق الأصول الدستورية.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن إقرار التعديلات الجديدة يأتي التزاماً من الحكومة بإنفاذ تعهداتها ضمن أولوياتها للعامين 2019 – 2020، والمتضمنة تسهيل حق المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأي النزاهة والشفافية، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات العامة والتنافسية العادلة وتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات من خلال ضمان تدفق المعلومات.

وكان رئيس الوزراء، قد قرر سحب مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 من مجلس النواب في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2018، لإجراء المزيد من التعديلات عليه.

وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي: إن مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، يعد نقلة نوعية في هذا المجال، ويرتقي إلى الممارسات الفضلى والمعايير المعمول بها عالمياً.

وأشار الطويسي في تصريحات تلفزيونية عقب جلسة مجلس الوزراء، إلى أن مشروع القانون حقق جملة من الإضافات المهمة، من بينها تخفيض مدة الإجابة على طلب الحصول على المعلومة من 30 يوماً إلى 10 أيام عمل فقط، بالإضافة إلى أن تشكيلة مجلس المعلومات شهدت توازناً بين التمثيل الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بإضافة نقيبي الصحفيين والمحامين، وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني إلى تشكيلة المجلس.

وفيما يتعلق بسرية المعلومات، أوضح الطويسي أن مشروع القانون الجديد منح مجلس المعلومات صلاحيات أكبر لتقدير المصلحة الوطنية في منح المعلومات، وضمان عدم التوسع في جانب السرية لغير الحاجة.

وأضاف، أن مشروع القانون الجديد يكفل مأسسة الحصول على المعلومات من خلال تكليف موظفين بمتابعة الحصول على المعلومات في كل دائرة أو مؤسسة حكومية.

كما يتضمن مشروع القانون المعدِل إلزام الدوائر الحكومية المكلفة بمبدأ الإفصاح الاستباقي، وهو أحد المعايير العالمية، وبموجبه يطلب من الدوائر المكلفة الإفصاح من خلال نشر معلومات، من أبرزها الهياكل التنظيمية، وخططها، ومهامها وتقاريرها السنوية.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...