العدل توضح بشأن مبنى محكمة الاستئناف

قالت وزارة العدل إن استئجار مبنى محكمة الاستئناف تم لغايات نقل المحكمة الحالية وبشكل مؤقت؛ لموقع آخر، وترك متسع يسمح بتجميع محاكم البداية الحقوقية المنتشرة في العاصمة عمان لتصبح جميعها في قصر العدل .

١٦ كانون الثاني ٢٠٢٠، ١٢:٣٧ م

شاركWhatsApp Facebook X

الرقيب الدولي -

وأضافت في بيان صحافي اليوم الخميس، ردًا على ما تم الحديث به في مناقشات الموازنة العامة بمجلس النواب خلال الأيام الماضية فيما يخص نقل هذه المحكمة، إنَّ قرار نقلها تم بناء على رغبة المجلس القضائي، وسيكون مؤقتًا لحين الانتهاء من المبنى الدائم لها بجانب قصر العدل والذي سيتم البدء به هذا العام في عمَّان.

وأشارت إلى أنَّ إجراءات استئجار المباني الحكومية تتم وفقاً لنظام استئجار العقارات؛ لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973 وتجري وفقاً لاجراءات واضحة ومحددة من خلال اللجنة الفرعية؛ لاستئجار العقارات برئاسة الحاكم الإداري وتتكون من سبعة أشخاص يُمثلون وزارات ومؤسسات مختلفة، فيما يمثل الجهة الراغبة بالاستئجار عضو واحد فقط.

وأكدت أنَّ استئجار المبنى تم بعد الإعلان عنه في الصحف اليومية ولأربع مرات والقيام بالكشف والمفاضلة بينها من قبل اللجنة على جميع المباني التي تقدمت لغايات التأجير، حيث نسَّبت اللجنة المذكورة في النهاية باستئجار المبنى المعروض في منطقة الشميساني والذي يبعد مسافة كيلو ونصف فقط عن مبنى قصر العدل في العبدلي، وصادقت اللجنة المركزية برئاسة أمين عام وزارة المالية وعضوية أمين عام وزارة الأشغال وأمين عام وزارة العدل على قرار اللجنة.

وبينت الوزارة أنه وفي ضوء احتجاج نقابة المحامين على عدم توافر الامكانيات اللوجستية للوصول للمبنى، فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بتوفير ثلاث حافلات من قصر العدل الى المحكمة وبالعكس والتزمت الجهة المؤجرة بتوفير خدمة الاصطفاف للمركبات، وتوفير مواقف تتسع لـ 170 مركبة للمحامين بالإضافة إلى المواقف العامة الأخرى المحيطة بالمبنى، ووافق المجلس القضائي على عقد جلسات مسائية بالإضافة للجلسات الصباحية.

ولفتت إلى أنّ جميع إجراءات استئجار المبنى وباقي مباني الوزارات والمؤسسات الرسمية تتم بصورة واضحة وشفافة وعلنية ودون تدخل من الجهة الراغبة بالاستئجار والتي يقتصر دورها على تحديد مواصفات المبنى المراد استئجاره وبشكل يحقق المصلحة العامة.