وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://alraqeb.net/news/64980/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A
التوبات : لا سبيل لإلغاء اتفاقية الغاز إلا دفع الشرط الجزائي
صدر عن مجلس النواب مقترح قانون يقضي بمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني, حيث يحظر هذا المقترح على جميع الوزارات ومؤسسات الدولة والش
د. حازم سليمان التوبات -
صدر عن مجلس النواب مقترح قانون يقضي بمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني, حيث يحظر هذا المقترح على جميع الوزارات ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها إستيراد الغازأو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني.
هذا المقترح وفي حال تم إقراره كما هو غير ملزم للحكومة فيما يتعلق بإتفاقية الغاز لإنها موقعة من تاريخ سابق لتاريخ نفاذهذا القانون, فالأصل إن الحكومة عندما أبرمت هذه الاتفاقية فهي لم تخالف قانون يمنعها من فعل ذلك, لذلك فتوقيعها للإتفاقية من ناحية قانونية عمل مباح ( وهنا نتحدث من منطلق قانوني وليس من منطلق قومي أو ديني أو أخلاقي ) لأنها أبرمته في ظل عدم وجود قانون يمنعها. وهنا والحالة هذه , فإن مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد لا ينطبق على المراكز التعاقدية التي نشأت بموجب اتفاقية الغاز وانما ينطبق عليها قاعدة الأثر المستمر للقانون القديم ( وبما أنه لا يوجد قانون قديم يحظر هذه الاتفاقية فنرجع إلى الأصل وهو الإباحة).
لذلك فإن الغاء الإتفاقية يبقى محكوماً لبنود الإتفاقية نفسها وليس للقانون الجديد فيما لو تم إقراره (مع إستبعادي أن يتم ذلك), وإن النتائج المترتبة على الغاء هذه الاتفاقية قد نظمتها الإتفاقية نفسها وذلك بإلزام الطرف الذي يرغب بإنهائها بدفع الشرط الجزائي ومقدارة مليار ونصف المليار دولار. وبالتالي لو استجابت الحكومة والغت الإتفاقية فإنها ملزمة بدفع الشرط الجزائي.
وأما القول بأن القانون في حالة إقراره غير دستوري فهذا قول يجافي الصواب, فهذا القانون بمجرد صدوره وفق القنوات الدستورية يصبح قانون نافذ ومتوافق مع أحكام الدستور ويطبق على التصرفات اللاحقة لتاريخ نفاذه. ذلك لأن الدستور الاردني لم يتطرق لمكانة الإتفاقيات في النظام القانوني الأردني وبالتالي لن تجد المحكمة الدستورية نصاً دستوريا تستند إليه للحكم بعدم دستورية القانون, وهذه الاتفاقية كذلك ليست معاهدات دولية مصادق عليها من قبل سلطات الدولة للقول بأن لها قيمة الزامية تعلو على القوانين العادية وفقا لما استقر عليه الإجتهاد الفقهي والقضائي. كذلك فإن المحكمة الدستورية لا تستطيع بسط رقابتها على مشروع القانون قبل نفاذه لان الدستور قد قيد إختصاصات المحكمة بالرقابة اللاحقة على اصدار القانون ولم يمنحها سلطة الرقابة السابقة على إصدار القانون, لذلك فإن الحكومة لا تستطيع أن تعرض مشروع القانون قبل اقراره على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته لأن الامر يكون والحالة هذه سابق لأوانه.
أما القول بأن هذا القانون مخالف لإتفاقية السلام الموقعة بين الأردن والكيان الصهيوني فهنا يطبق على هذه الحالة قواعد القانون الدولي وليس قواعد القانون الداخلي, خاصة في ظل سكوت الدستور الأردني عن بيان مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الأردني.
*استاذ القانون الدستوري المساعد في كلية القانون بجامعة جدارا
أخبار ذات صلة

إرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملك

وزير الداخلية: ضبطنا القتلة وسنحول المأساة إلى إجراءات تحمي أرواح المواطنين

وزير الاتصال الحكومي:الأردن يقتص لدماء شهدائه

القبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية الجبانة وإصابتهم جميعاً، بعد اشتباك مسلّح معهم دون أيّة إصابات بصفوف القوّة الأمنيّة

عاجل |الأرصاد الجوية: حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اعتباراً من الاثنين وتشتد الثلاثاء مع توقع أمطار رعدية وتحذيرات من تشكل السيول

جعفر حسان من حمود: لن نسكت عن المجرمين والمتعاونين معهم وسنصل إليهم أينما كانوا
أخبار من ذات القسم

وجهاء الكرك والطفيلة: الاعتداء على كنيسة حمود لن ينال من وحدة الأردنيين وتماسكهم

الأردن يشيّع شهداء جريمة الكرك وسط مشاركة شعبية واسعة وبلدية شيحان تقرر إقامة نصب تذكاري (صور)

وزارة الإدارة المحلية تنظم وقفات تضامنية تنديدًا بالعمل الإرهابي في الكرك

مجلس الوزراء يستهل جلسته بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء هجوم الكرك ويؤكد مواصلة مكافحة التطرف

التربية والتعليم: مدرسة الخرطوم العالمية المتطورة غير معتمدة ولن نعادل شهاداتها

الغذاء والدواء: لم يثبت ارتباط تنكات زيت زيتون مستوردة فارغة بأي معصرة والمعلومات قيد التحقيق
التعليقات
جاري تحميل التعليقات...
