٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
الحوامدة مديرًا لوحدة دائرة الازمات و الطوارئ في بلدية جرش الكبرى، بالأضافة لوظيفته مدير دائرة الخدمات العامةد. حابس الزبون يكتب: خطاب العرش السامي... رؤية ملكية ترسّخ ثوابت الدولة وترسم ملامح المستقبلرئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشده يهنئ النائب إبراهيم الطراونة بانتخابه رئيساً لمجلس النوابد. شكري المراشده يكتب: خطاب العرش: حين تتحول الثوابت الوطنية إلى مسؤوليات، وتصبح هيبة الدولة وعدالة الإنجاز معيار المرحلةجامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربيةنقابة المهندسين الزراعيين والسفارة الصينية تبحثان تعزيز التدريب ونقل التكنولوجيا الزراعيةالعميد الركن محمد مهيدات يكتب: سوفكس 2026: توطين التكنولوجيا الدفاعية في عصر الحروب الذكية
أخبار ساخنة

التوبات : لا سبيل لإلغاء اتفاقية الغاز إلا دفع الشرط الجزائي

صدر عن مجلس النواب مقترح قانون يقضي بمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني, حيث يحظر هذا المقترح على جميع الوزارات ومؤسسات الدولة والش

شاركWhatsAppFacebookX
د.حازم التوبات
د. حازم سليمان التوبات - 

صدر عن مجلس النواب مقترح قانون يقضي بمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني, حيث يحظر هذا المقترح على جميع الوزارات ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها إستيراد الغازأو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني.  

هذا المقترح وفي حال تم إقراره كما هو غير ملزم للحكومة فيما يتعلق بإتفاقية الغاز لإنها موقعة من تاريخ سابق لتاريخ نفاذهذا القانون,  فالأصل إن الحكومة عندما أبرمت هذه الاتفاقية فهي لم تخالف قانون يمنعها من فعل ذلك, لذلك فتوقيعها للإتفاقية من ناحية قانونية عمل مباح ( وهنا نتحدث من منطلق قانوني وليس من منطلق  قومي أو ديني أو أخلاقي ) لأنها أبرمته في ظل عدم وجود قانون يمنعها. وهنا والحالة هذه , فإن مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد لا ينطبق على المراكز التعاقدية التي نشأت بموجب اتفاقية الغاز وانما ينطبق عليها قاعدة الأثر المستمر للقانون القديم ( وبما أنه لا يوجد قانون قديم يحظر هذه الاتفاقية فنرجع إلى الأصل وهو الإباحة). 

لذلك فإن الغاء الإتفاقية يبقى محكوماً لبنود الإتفاقية نفسها وليس للقانون الجديد فيما لو تم إقراره (مع إستبعادي أن يتم ذلك),  وإن النتائج المترتبة على الغاء هذه الاتفاقية قد نظمتها الإتفاقية نفسها وذلك بإلزام الطرف الذي يرغب بإنهائها بدفع الشرط الجزائي ومقدارة مليار ونصف المليار دولار. وبالتالي لو استجابت الحكومة والغت الإتفاقية فإنها ملزمة بدفع الشرط الجزائي. 

وأما القول بأن القانون في حالة إقراره غير دستوري فهذا قول يجافي الصواب,  فهذا القانون بمجرد صدوره وفق القنوات الدستورية يصبح قانون نافذ ومتوافق مع أحكام الدستور ويطبق على التصرفات اللاحقة لتاريخ نفاذه.  ذلك لأن الدستور الاردني  لم يتطرق لمكانة الإتفاقيات في النظام القانوني الأردني وبالتالي لن تجد المحكمة الدستورية نصاً دستوريا تستند إليه للحكم بعدم دستورية القانون, وهذه الاتفاقية كذلك ليست معاهدات دولية مصادق عليها من قبل سلطات الدولة للقول بأن لها قيمة الزامية تعلو على القوانين العادية وفقا لما استقر عليه الإجتهاد الفقهي والقضائي.  كذلك فإن المحكمة الدستورية لا تستطيع بسط رقابتها على مشروع القانون قبل نفاذه لان الدستور قد قيد إختصاصات المحكمة بالرقابة اللاحقة على اصدار القانون ولم يمنحها سلطة الرقابة السابقة على إصدار القانون, لذلك فإن الحكومة لا تستطيع أن تعرض مشروع القانون قبل اقراره على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته لأن الامر يكون والحالة هذه سابق لأوانه.

أما القول بأن هذا القانون مخالف لإتفاقية السلام الموقعة بين الأردن والكيان الصهيوني  فهنا يطبق على هذه الحالة قواعد القانون الدولي وليس قواعد القانون الداخلي, خاصة في ظل سكوت الدستور الأردني عن بيان مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الأردني. 
 
*استاذ القانون الدستوري المساعد في كلية القانون بجامعة جدارا 

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...