ورشة حول مكافحة الاتجار بالبشر في تجارة عمان

الرقيب الدولي - نظمت غرفة تجارة عمان بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القضائي، ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة اعضاء من الهيئة العامة للغرفة وموظفيها

٣٠ كانون الأول ٢٠٢٣، ٠٩:١٧ م

شاركWhatsApp Facebook X

ورشة حول مكافحة الاتجار بالبشر في تجارة عمان

الرقيب الدولي -

نظمت غرفة تجارة عمان بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القضائي، ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة اعضاء من الهيئة العامة للغرفة وموظفيها.

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، هدفت الورشة للتعريف بجريمة الاتجار بالبشر في القانون الاردني والاتفاقيات الدولية، والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لمساعدة ضحايا هذه الجريمة، وتوضيح دور الجهات المعنية في الجهود الوطنية لمنع هذه الجريمة وتوعية القطاع الخاص والتجاري والخدمي بخطورتها.

وأكد المشاركون في الورشة التي افتتحها امين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أنَّ جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان على مستوى العالم، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.

واستعرض المسيمي الاطار القانوني والتشريعي لجريمة الاتجار بالبشر، والتعريف بالجريمة ووسائل وصور الجريمة، وقدم شرحا موجزا عن عناصر واركان جريمة الاتجار بالبشر وفقا للقانون الاردني، والعقوبات المترتبة على اقتراف الجريمة.

بدوره، أكد الحاج توفيق أن الاتجار بالبشر جريمة تُشكّل إخلالاً اساسياً بالمعايير الدولية لحقوق الانسان المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية، وان مكافحتها وضبطها والحد منها يعزز مكانة الأردن الدولية في هذا المجال.

واشاد بالإجراءات التي تقوم بها وزارة العدل والمجلس القضائي ومديرية الامن العام في مجال مكافحة جريمة الاتجار البشر، وشراكتها الحقيقية مع المجتمع بجميع مكوناته ومؤسساته.

ولفت الحاج توفيق إلى أن عقد الورشة دليل على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتعزيز دورهم الوقائي ضدها والتوعية بأخطارها وصولاً لإيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق مختلف الجهود حيالها.

من جانبها، قدمت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل الدكتورة حنان الخلايلة موجزا عن قانون منع الاتجار بالبشر الذي صدر عام 2009، مبينة أنَّ الأردن قام بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر وإدخال بعض التعديلات الجوهرية في القانون المعدل رقم (10) لسنة 2021، ليوائم أفضل المعايير الدولية والذي يوفر مزيدا من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر.

وعرضت الخلايلة لمحاور آلية الإحالة الوطنية وإجراءات العمل الموحدة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتضمنت المصطلحات المستخدمة ومراحل الآلية البالغة خمس مراحل وهي: التعرف على ضحية الاتجار بالبشر المحتملة والإيواء والحماية والمساعدة والتدقيق والمقاضاة والعودة الطوعية لضحايا هذه الجريمة وإعادة الإدماج.

وحضر الورشة عضوا مجلس ادارة غرفة تجارة عمان علاء الدين ديرانية وفلاح الصغير والمدير العام للغرفة هشام الدويك.