المعشر: انتهاء الحوار حول مشروع "ضريبة الدخل"

الرقيب الدولي - عمان- كشف نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر عن أن الحوارات التي اجرتها الحكومة مع العديد من ممثلي المؤسسات والهيئات الاقتصادية والنقابية والمجتمعية، حول مشروع قانون ضريبة الدخل، انتهت. وبين المعشر في حديث لبرنامج ستون دقيقة الذي بثه التلفزيون الأردني أمس الجمعة، أن مسودة مشروع القانون، سترسلها الحكومة خلال أيام إلى ديوان التشريع الذي سيعرضها على موقعه الإلكتروني لمدة 10 أيام، من اجل اطلاع المواطنين عليها، وأخذ ردود فعلهم وملاحظاتهم عليها. وأوضح، أنه بعد ذلك سيرسلها ديوان التشريع بالملاحظات التي جمعها إلى مجلس الوزراء الذي من جانبه سيدرس كافة الملاحظات وسيحيلها إلى مجلس النواب الذي من جهته، سيبدأ حوارا موسعا حوله، وفق ما نص الدستور عليه. وشدد المعشر، على أن الحكومة درست الأثر الاجتماعي لقانون الضريبة بحيث لا يؤثر على الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، مستبعدا كليا، أن يخضع ذوو الدخل المحدود والمتوسط لأحكام القانون، مؤكدا أن شريحة الرواتب ما بين 400 - 500 دينار وهي الشريحة الأكبر، لن تمس بقانون الضريبة الذي تعده الحكومة، في وقت رجح أن تكون شريحة الراتب الخاضعة للضريبة أعلى من ذلك، لكنه لم يحددها، وقال انها تحتاج إلى دراسة. وأشار إلى أن قانون الضريبة الذي اعدته الحكومة سيراعي العبء الضريبي، مؤكدا ان الحكومة توصلت بعد الدراسة أن العبء الضريبي على المواطن ثقيل وغير عادل، حيث أن إيرادات ضريبة المبيعات التي تعاقب ذوي الدخل المتوسط والمتدني هي الأكثر للخزينة، في حين أن ضريبة الدخل والتي هي تصاعدية هي الأقل إدرارا للدخل للخزينة. وشدد على أن "الحكومة قررت تعديل هذه المعادلة غير العادلة"، لتنسجم مع أحكام الدستور، مبينا، أن ضريبة المبيعات غير عادلة، ولا بد من إعادة النظر فيها، حيث رجح بهذا السياق أن يتم تخفيض هذه الضريبة. وأوضح، أن كلفة إدامة الدولة الأردنية (استمرار تقديم الخدمات) هي 8 مليارات سنويا، وتتأتى في معظمها من إيرادات ضريبة المبيعات غير العادلة، وبدرجة اقل من ضريبة الدخل، مبينا أن الحكومة تريد تغيير هذه المعادلة، بحيث تزيد مساهمة ضريبة الدخل وخصوصا من قبل الاغنياء والمقتدرين. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة مع صندوق النقد الدولي بإجراءات، مبينا أن الحكومة تدرس اتخاذ الإجراءات الأقل ضررا على المواطن وبحيث تكون عادلة. وقال، إننا بحاجة إلى قانون ضريبة دخل منسجم مع المتطلبات الدستورية، أي أن تكون تصاعدية، وتأخذ بعين الاعتبار قدرة المكلف وحاجة الدولة للمال في الوقت ذاته. من جهة اخرى، بين المعشر أن الحكومة ستبدأ منذ العاشرة من صباح اليوم ولغاية الرابعة بخلوة في دار رئاسة الوزراء لاتخاذ القرارات بشأن العديد من القضايا المهمة.