لقاء حواري بين ضريبة الدخل والمبيعات وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الرقيب الدولي - نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم الاحد جلسة حوارية بحضور رئيس الهيئة محمد العلاف ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي بهدف تكريس منظومة النزاهة الوطنية في مؤسسات القطاع العام وتجنب المخاطر التي تحيط بعمل هذا القطاعات ولتعزيز الشراكة بين الضريبة ومكافحة الفساد للوصول الى اليات العمل المشترك تنفيذا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد. بدوره اكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى ضرورة الحفاظ على المال العام واشاد بدور الهيئة في مكافحة الفساد وضرورة التعاون والتنسيق ما بين الدائرة والهيئة من حيث تحصيل الحقوق ومحاربة الفساد واشار الى ان برامج الاصلاح الاقتصادي تعتمد في اولى اولوياتها على منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لما لها من اثار ايجابية على الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني. مؤكداً على ان الدائرة تسعى الى مكافحة التهرب الضريبي وان اي مبالغ تحصل من خلال هذا التهرب تدعم عمل الدائرة وتنعكس بصورة ايجابية على الموازنة العامة وان كافة الاجهزة الرقابية وعلى راسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تدعم عمل الدائرة في الحفاظ على المال العام مما يؤدي الى تخفيف العبء عن المواطنين. وبين ابو علي ان الدائرة تعمل تشريعياَ لتنظيم العديد من الاجراءات وتجاوز بعض المعيقات لتحصيل حق الخزينة وللحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة والمساواة وتحصين العاملين في الدائرة. من جانبه قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف نعتز كثيرا بهذه الدائرة التي تعتبر رافدا رئيسيا ومهما لميزانية الدولة وبالتالي تعتبر المساهم الرئيسي في تمكين الدولة من تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبنية التحتية لأبناء الوطن اينما كانت مواقعهم . وقال ان هذا أن اللقاء مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وقياداتها يهدف للتباحث في اليات العمل المشترك في اطار بناء استراتيجيات الشراكة والعمل كفريق واحد بهدف تكريس سياسة التواصل مع الادارات العليا لترسيخ مفهوم النزاهة الوطنية للمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد بكافة أشكاله. واشار الى ايمان القيادة الهاشمية الرشيدة بأن مكافحة الفساد وترسيخ أسس النزاهة والشفافية والعدل والمساواة تشكل القواعد الأساسية لمفهوم الحُكم الرشيد وتطبيق مبدأ سيادة القانون. وبين ان هذا الحوار يأتي في اطار العمل والتعاون المشترك مع مؤسسات القطاع العام ومن اهمها دائرة الضريبة حيث تقوم الهيئة بأجراء لقاءات حوارية شهرية في اطار تبادلي تشاركي لتحقيق النجاح المستمر في اطار العمل الاستراتيجي الوقائي الذي يهدف الى حماية وصيانة الاموال العامة. ومن جانبه اشار الدكتور اسامه المحيسن عضو مجلس الهيئة بالتعاون المشترك وبين الهيئة والضريبة وخصوصا فيما يتعلق بموضوع التهرب الضريبي واثاره السلبية على الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة تمسك كافة العاملين في هذه الدائرة بالعمل ضمن اطار القانون وتعزيز مبدأ سيادة القانون اثناء ممارستهم لأعمالهم اليومية تنفيذا لما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك وضرورة تكريس هذا المبدأ في الممارسات الفعلية على ارض الواقع. واكد على ان استخدام السلطة التقديرية في اعمال التدقيق الضريبي يجب ان يكون مقيدا ضمن حدود القانون وطبقا لأحكامه لا سيما وان المساس بالمال العام يعتبر جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون. وفي نهاية اللقاء جرى حوار موسع بين رئيس واعضاء مجلس الهيئة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعدد من المدراء في الدائرة والهيئة.