مراد: واجبنا تقييم وتنظيم سوق العمل والمساهمة بتوفير فرص إنتاجية

الرقيب الدولي - عمان - قال وزير العمل سمير سعيد مراد ان واجب الوزارة هو تقييم وتنظيم سوق العمل, الى جانب المساهمة مع الجهات الحكومية الاخرى والقطاع الخاص لتوفير فرص انتاجية تولد فرص العمل للأردنيين وفق إستراتيجية وطنية شاملة تتضمن سياسات وبرامج ومشاريع وإجراءات، الامر الذي يتطلب تكاثف الجهود كافة من الجهات المختصة. جاء ذلك خلال برنامج حكومة الظل على شاشة تلفزيون المملكة الذي تقدمه الاعلامية بيان عبنده, اليوم السبت. واكد مراد ان الحكومة تبنت الحكومةُ سياسة "التشغيل بدل التوظيف" ويتم متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل جنباً إلى جنب مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية , وتنفيذ حزمة من البرامج للمساهمة في زيادة النمو الإقتصادي ,ومتابعة تنفيذ خطة تحفيز النمو الإقتصادي للأعوام 2018-2022, والتقيد في تحقيق مؤشرات الأداء المعلنة. وبين مراد ان وزارة العمل والمؤسسات الرديفة لها تتولى بناء ثقافة المبادرة والاعتماد على الذات والعمل الريادي من خلال الاقراض المباشر للشباب من صندوق التنمية والتشغيل, والتدريب لغايات التشغيل من خلال مشاريع وبرامج يمولها صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص , يصب في النهاية بتشغيل الاردنيين والمساهمة في معالجة البطالة. ولفت مراد الى ان العمل جار على إعادة هيكلة قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني وفقاً لأفضل الممارسات وبالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية , وتوجيه الشباب الأردني نحو برامج التدريب المهني والتقني , وحسب متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات , ومراجعة حاكمية القطاع وإعتماديته وتمويله وتطوير البرامج التدريبية واعتماد المناهج والمعايير المهنية, تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وحول تنظيم سوق العمل الاردني اوضح مراد انه تم في وقت سابق توحيد رسوم تصاريح العمل, كاجراء اصلاحي في قطاع العمل والعمال , وزيادة الكلف على استخدام واستقدام العمالة الوافدة, واتخاذ قرار بوقف الإستقدام للعمالة الوافدة وإعطاء الاولوية للعمالة الاردنية في العمل بعد تمكينهم وتدريبهم, ولفت الى اقرار قائمة المهن المغلقة امام العمالة الوافدة بتاريخ 4/1/2016 , وعدم منح تصاريح بهذه المهن لغير الأردنيين، والتعديل على مسميات قائمة المهن المغلقة في وجه العمالة الوافدة خلال الربع الأول من العام 2017, والتنسيق مع الشركات في المناطق التنموية لرفع نسبه العمالة الأردنية تدريجياً. واضاف مراد ان اعداد العمالة الوافدة المصرح لها بالعمل حتى تاريخه بلغت (315420) عامل وافد توزعت على القطاعات التاليه (زراعي 69501 , العاملين في المنازل 58262 , والانشاءات 38401 , وباقي القطاعات 149256). وقال مراد انه تم تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة التي لها الأثر الكبير على فرض الرقابة والسيطرة , لضبط العمالة الوافدة المخالفة غير الملتزمين بقانون العمل, مما ينعكس ايجابيا على زيادة فرص العمل للاردنيين , حيث تم تنفيذ نحو (56516) زيارة تفتيشية خلال الأشهر السبعة الاولى من هذا العام , أسفرت عن توجيه (3641) رسالة نصح وارشاد (2906) إنذار حسب المواد القانونية و(420 ) انذار بالاغلاق , وتحرير (2845) مخالفة بحق المؤسسات المخالفة لقانون العمل الأردني, وتسفير (4987) عامل وافد بسبب مخالفتهم لأحكام قانون العمل . وشدد مراد على متابعة عملية تنظيم سوق العمل وتطويره , ومضى قائلا انه تم تشكيل لجنة وزارية مختصة لدراسة أسس جديدة للإستقدام وشروط الإقامة , وبما لا يؤثر على تشغيل الاردنيين, لافتا الى الحوار والتواصل مع المستثمر وأصحاب العمل والنقابات العمالية , وتوقيع الإتفاقيات مع أصحاب العمل ونقابات العمال لتشغيل الأردنيين. وحول رفع نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا, قال مراد ان الوزارة تعمل على زيادة فرص التشغيل للإناث عبر المشاريع المكثفة للعمالة لا سيما في الفروع الإنتاجية وزيادة إدماج المرأة في سوق العمل الأردني وتحسين ظروف وبيئة العمل اللائق والتوسع في إنشاء الحضانات,من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لهم على مستوى قصير الأمد , وإقرار وتطبيق نظام العمل المرن وإصدار التعلميات الخاصة بالنظام .ودعم التشغيل الذاتي للسيدات (تنفيذ مبادرة تسويق منتجات السيدات في مجال التشغيل الذاتي من خلال إقامة سوق مجاني لعرض منتجات يدوية ( مطرزات، مأكولات وحلويات، خزفيات وقش، إكسسوارات، وصناعات تجميلية). وحول قانون العمل الأردني بين مراد ان الوزارة تعمل على متابعة إقرار مشروع معدل لقانون العمل , والذي يتم مناقشتة الان لدى لجنة العمل في مجلس النواب تمهيدا للسير فيه عبر القنوات الدستورية. واكد مراد استمرار الوزارة في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتكريس قيم العدالة والحماية الإجتماعية للعمال,وضمان حقوقهم لاسيما في مجال التأمينات الإجتماعية وفي مقدمتها خدمات الضمان الإجتماعي, والعمل على توفير شروط ومتطلبات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ومكافحة عمالة الأطفال, ورفع نسبة التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة , مشددا على تقديم التسهيلات لبرامج ومشاريع الإستثمار وتبسيط الاجرءات الناظمة لها في قطاع العمل ,بما يضمن زيادة فرص العمل للأردنيين. من جهته اكد النائب خالد رمضان عضو لجنة التنمية والعمل في مجلس النواب اهمية الدور الذي تقوم به وزارة العمل في تنظيم وتقييم السوق الوطني لافتا الى اهمية التعديلات على مشروع قانون العمل الذي يجري مناقشته الان في المجلس من خلال اللجنة. وبين رمضان اهمية اقرار القانون وفقا للقنوات الدستورية ،واوضح ان هناك حوالي ٣٩ مادة تم مناقشتها من خلال الجهات المعنية تهدف الى تنظيم السوق ورفع نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا والوصول الى سوق عمل منظم يحقق عدالة كاملة لجميع اطراف الانتاج. وشدد على ضرورة دعم وزارة العمل بالكوادر التفتيشية والمعدات والاليات اللازمة لزيادة حملات التفتيش لغايات ضبط العمال الوافدين المخالفين في المملكة. وتطرق رمضان الى ضرورة توفير بيئةعمل لائقة في مختلف المنشآت وتشجيع الحوار الاجتماعي بين اصحاب العمل والعمال والحكومة. وطالب النائب رمضان بضرورة التئام اللجنة الثلاثية لغايات اعداد دراسة وافية شاملة حول الحد الادنى للاجور