١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية في محافظة عجلونالمهندس بشار التميمي يودّع بعثة العمرة لموظفي شركة كهرباء إربد (صور)قبيلة بني حسن تصدر بيان براءة من فكر وتصريحات عبدالإله المعلاشكري المراشده يرسم ملامح حلمه الكبير لجدارا... كلية تقنية وصرح طبي ومستشفى في رؤيته المستقبلية (صور)رضوان النعسان يكتب: الأحزاب السياسية والانتخابات البلدية المقبلة.. اختبار البرامج وقدرة الأحزاب على ترجمة التحديث السياسي إلى إنجازاتولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسهاالملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيدات
أخبار الأردن

أمن الدولة ترفض للمرة الخامسة طلب اخلاء 12 متهما بقضية الدخان

الرقيب الدولي - عمان - رفضت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين وللمرة الخامسة طلب إخلاء 12 من المتهمين بقضية الدخان التي إحالتها الحكومة إليها بوصفها جريمة اقتصادية تمس وتضر الاقتصاد الوطني والمطلوب على خلفيتها المتهم عوني مطيع .

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي - عمان -

 رفضت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين وللمرة الخامسة طلب إخلاء 12 من المتهمين بقضية الدخان التي إحالتها الحكومة إليها بوصفها جريمة اقتصادية تمس وتضر الاقتصاد الوطني والمطلوب على خلفيتها المتهم عوني مطيع .

 واعلن رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وللمرة الخامسة رفض طلبات إخلاء سبيل بكفالة تقدم بها محامون للمحكمة لغايات الأفراج بكفالة عن المشتكى عليهم.

 وبدأ فريق خاص مشكل من مدعين عامين من محكمة أمن الدولة نهاية تموز الماضي، التحقيق مع المشتبه بهم في قضية مصنع الدخان، وذلك بناء على قرار النائب العام للمحكمة العميد القاضي العسكري حازم المجالي.

 واسندت النيابة للمتورطين تهم القيام، بالاشتراك، في اعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية، والقيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، وتعريض اوضاع المجتمع للخطر، والتهرب الجمركي، والغش في نوع البضاعة، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات.


أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...