471 طلباً استثمارياً تقدم لهيئة الاستثمار وتم الموافقة عليها بنسبة 90%

أكدت هيئة الاستثمار أن مجموع الطلبات الكلية التي تعاملت معها مديرية التسهيلات والحوافز الاستثمارية والخاصة بطلبات الإعفاءات الخاصة بالمشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 471 طلباً، وذلك منذ بداية عام 2019.

حيث بلغ عدد المشاريع خارج المناطق التنموية 134 مشروعاً، والمشاريع داخل المناطق التنموية 174 مشروعاً، والمشاريع المستفيدة من قرارات مجلس الوزراء المستندة إلى المادة 8/أ بلغ 61 مشروعاً، بالإضافة إلى المشاريع التي استفادت بموجب تشريعات الاستثمار السابقة وبلغت 102 مشروعاً.

وبينت هيئة الاستثمار أن المعدل العام للطلبات الموافق عليها لكافة المعاملات الخاصة بالإعفاءات على مختلف الفئات بلغ 90%، في حين أن المعدل العام للطلبات التي رفضت لعدم استيفائها الشروط والأحكام الخاصة بالإعفاءات بلغ ما مجموعه 2.3%.

وبهدف التسهيل على المستثمرين وتذليل كامل العقبات أمامهم لتمكينهم من الحصول على الإعفاءات والتسهيلات الاستثمارية الخاصة بمشاريعهم الاستثمارية ضمن الأنظمة والقوانين المنبثقة عن قانون الاستثمار لعام 2014، أكدت هيئة الاستثمار أن المعدل العام للطلبات التي قررت اللجان المختصة إعادة دراستها أو الكشف عليها لكافة المعاملات الخاصة بالإعفاءات على مختلف الفئات بلغ حوالي 7.7%.

يذكر أن اللجان التي تنظر بالطلبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية داخل المناطق التنموية وخارجها والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار رقم 30 لعام 2014 أو المشاريع التي تتقدم للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المستند إلى المادة 8/أ شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك للتسهيل على المستثمرين واختصار الوقت والجهد، حيث تتكون هذه اللجان من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، ودائرة الجمارك العامة، وضريبة الدخل والمبيعات، ووزارة السياحة، ووزارة العمل، وهيئة النقل البري، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص الأردني، وتجتمع هذه اللجان للنظر في الطلبات الاستثمارية المتقدمة مرة كل أسبوع على الأقل.