الزميل د.زكريا الشيخ يكتب: إضراب وتبعات ..!!

الرقيب الدولي - كتب - د.زكريا محمد الشيخ - إضراب ال ٣٠ من مايو له بُعد استراتيجي في علاقة الدولة مع الشعب والعكس صحيح، كما ان له تبعاته (Consequences) على المدى الطويل، الامر الذي يتطلب من مراكز صنع القرار واصحاب العصف الذهني (Think Tanks) في مطبخ الدولة الاردنية تحليلة بعمق وروية والالتفات الى التغيرات السيكلوجية ونمط التفكير والتعبير عن الرأي التي طرأت على شخصية المواطن الاردني جراء وضعه الاقتصادي المزري. ان كسر حاجز "شعرة معاوية" في العلاقة الثنائية (الشعبوحكومية) وبروز مفهوم "قوة الشعب People’s power" ونزوله الى الشارع والذي قد يتطور الى عصيان مدني يشير الى ان الأغلبية العظمى من الشعب وصل الى مرحلة عدم القدرة على التحمل (Intolerance) وبالتالي دخل في مرحلة معقدة ومتشابكة كونه "لم يبق لديه شيء ليخسره" وهو شعور خطير لعدم القدرة على مساعدة ذاته أو غيره (Helplessness ). إن الفاتورة الأمنية والاجتماعية التي ستدفعها الدولة جراء حالة الاحباط السائدة والفقر لدى أغلبية ساحقة من المواطنين الاردنيين تفوق الفاتورة التي كانت تعتقد الحكومة انها ستوفرها جراء رفع الأسعار المستمر وخطتها لاقرار قانون ضريبة الدخل (المجزرة) الجديد. اذا كانت الدولة الاردنية تريد ان تبعث برسالة واضحة الى البنك وصندوق النقد الدوليين لجهة تخفيف الضغوطات التي تُمارس عليها لاقرار مشروع القانون الجديد من خلال إظهار السخط الشعبي العارم الذي اجتاح كافة محافظات المملكة جراء الاستسلام الحكومي لمشروع قانون الضريبة المفروضة اغلب بنوده من جهات دولية.. فأقول ان الرسالة قد وصلت وعلى الحكومة سحب مشروع القانون فورا والبدء بحوار وطني شامل حول سبل مكافحة التهرب الضريبي من قبل كبار المكلفين ضريبيا والذي يفقد الدولة مليارات الدنانير ولكن دون المساس باصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة.. حينها ستجد الحكومة دعما شعبيا لتوجهها. المواطن كذلك عليه ان يعي ان هناك جهات كثيرة زاولت التهرب الضريبي لعقود طوال وحرمت الدولة من المليارات تحاول الان الافلات من إقرار قانون ضريبي يجرمهم ويلاحقهم قانونيا كونهم سيكونون اكثر الجهات المتضررة، فهناك بعض القطاعات المهنية تغولت على المواطن الاردني وعلى القانون الاردني، وهم اصحاب مهن معروفة، وبعضهم يحاول ركوب موجة الغضب الشعبي المبرر وتسخيره لخدمة غاياتهم الشريرة لاستمرار حالهم كما هو عليه من عدم رقابة وتهرب ضريبي اعتادوا على ممارسته وأصبح حقا مكتسبا لهم. الغاية لا تبرر الوسيلة.. اذا كانت غاية الحكومة ملاحقة المتهربين ضريبيا فهذه غاية نبيلة ولكن الوسيلة يجب ان لا تكون بخنق المواطن المنهك كاهله أصلا بثقل الالتزامات المالية المتراكمة، فتأمين كرامة المواطن هو بالاصل يجب ان يكون هدف سام من أهداف الدولة.. ولكن مشروع قانون الضريبة الجديد هو هدر لما تبقى من هذه الكرامة .. فالفقر آفة الافآت .. ولو كان رجلا لقتله الصديق عمر رضي الله عنه. خلاصة القول: الدولة لها الحق باقرار قانون يجرم ويلاحق المتهربين ضريبيا .. واصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة لهم الحق ان يرفضوا بان يكونوا كبش فداء "حيتان البلد" من المتهربين ضريبيا .. والحل هو: طاولة الحوار الوطني المسؤول والانفتاح والمصارحة بين كافة مكونات الوطن للوصول الى قانون توافقي يحقق غايات كافة الأطراف .. وللحديث بقية..