الصبيحي : مليون و 283 الف مشترك بالضمان الاجتماعي 88 % منهم اردنيون .. صور

الرقيب الدولي - اربد - قال مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ، ان المؤسسة دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين باجور في المنشات والقطاعات الاقتصادية كافة بصرف النظر عن عدد العاملين في اي منشأة وبلغ عدد المشتركين مليون و 283 الف مشتركا 88 % منهم اردنيين . وبين الصبيحي خلال محاضرة القاها بكلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة اليرموك ، ان بيانات المؤسسة تشير الى ان 48 % من متقاعدي الضمان خرجوا بالنظام المبكر وعددهم 104 الاف متقاعد من اجمالي المتقاعدين البالغ 218 الفا . واشار الى ان اهم التحديات التي تواجه الضمان علاوة على التقاعد المبكر تدني نسبة المشتغلين الاردنيين حيث يقع الاردن بمرتبة متأخرة من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة لافتا الى ان عدد المؤمن عليهم وفعالين بلغ مليون 283 الف شخص حاليا يشكلون ما نسبته 73 % من المشتغلين في المملكة وشكلت الاناث ما نسبته 28 % من اجمالي المشتركين . واكد ان الوضع المالي للضمان مريح ومطمئن حيث حققت المؤسسة فائضا تامينيا من الاشتراكات عام 2017 بلغ 590 مليون دينار في حين بلغت نفقاتها التامينية لنفس العام 966 مليونا متوقعا تحقيق فائض تاميني عام 2018 قيمته 645 مليون دينار . ولفت الصبيحي الى موجودات صندوق استثمار الضمان التي بلغت 9 مليار و 239 مليون دينار مقارنة ب 8 مليار و 325 مليون دينار عام 2016 بزيادة مقدارها 914 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 11 % . واشار الى ان ابرز اصلاحات نظام الضمان ربط رواتب التقاعد بالضخم سنويا وشمول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بعد ان كانوا محرومين من الاشتراك الالزامي بالتامينات والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين جزء من المبكر يتراوح ما بين 45 – 85 % مع اجره من العمل في حال عودته لسوق العمل . كما تطرق الى مزايا اخرى تحققت كشمول العاملين في اكثر من منشأة ( التداخل المشترك ) ووضع سقف للاجر الخاضع للضمان هو ثلاث الاف دينار مع ربطه بالتضخم للحد من اية رواتب تقاعدية عالية مستقبلا وتحقيقا للعدالة بين المشتركين . وعرض الصبيحي للتحديات التي تواجه نظام الضمان بشكل عام وتستوجب الانتباه وابرزها الشمولية الاجتماعية والملاءمة اي كفاية المنافع والتوازن وتحدي الاستدامة المالية اي تمويل المنافع واستمراريتها . ولفت الى التحديات المتصلة بالتوضيف بالقطاع غير المنظم وتحدي التهرب التاميني الذي ينعكس سلبا على مستوى الحماية الاجتماعية وغيرها من قضايا . واوضح الصبيحي ان عملية اتخاذ القرارات في المؤسسة بشقيها التاميني والاستثماري تتم بشكل مؤسسي وخاضعة لكل اطر الرقابة المؤسسية التي تضمن مصالح المشتركين من متقاعدين عبر الاجيال . وتخلل المحاضرة التي ادارها الدكتور محمود قاقيش والدكتور تركي الحمود بحضور عميد الكلية الدكتور محمد الطعامنة ورئيس قسم المحاسبة الدكتور خلدون الداوود ومدير ضمان اربد الدكتور جادالله الخلايلة نقاش تركز على القضايا المتصلة بالضمان .