"الضمان" تهاجم المدارس الخاصة

الرقيب الدولي - قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة لا تز

٢٤ آب ٢٠١٩، ٠٩:١٧ م

الرقيب الدولي -

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة لا تزال تتلقى الكثير من الشكاوى من العاملين في المدارس الخاصة ولا سيّما المعلمات تتعلق بانتهاكات على حقوقهن التأمينية بالضمان الاجتماعي سواء بالراتب أو مدة العقد أو الاشتراك بالضمان.

وأشار إلى أن بعض المدارس الخاصة لا تزال توقف راتب المعلمة أثناء الإجازة الصيفية، وبالتالي إيقاف اشتراكها بالضمان طيلة مدة هذه الإجازة، مما يؤثر سلباً على حقوق المعلمات، ولا سيّما حق المعلمة في الحصول على بدل إجازة أمومة من مؤسسة الضمان وفقاً لتأمين الأمومة وبما يعادل راتبها المشتركة على أساسه بالضمان وعن كامل مدة إجازة الأمومة البالغة عشرة أسابيع بموجب قانون العمل، وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تقع فيها الولادة أثناء فترة الإجازة الصيفية التي تم وقف راتبها واشتراكها بالضمان خلالها مما يُفقد المعلمة حقها في بدل إجازة الأمومة الذي يُدفع لها مباشرة من مؤسسة الضمان، حيث يشترط قانون الضمان لحصول المؤمن عليها على بدل إجازة الأمومة أن تكون مشتركة في الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة.

كما كشف الصبيحي عن تجاوزات تتعلق بالرواتب، وعدم تسجيل المعلمة على أساس راتبها الحقيقي الإجمالي الذي تتقاضاه، وإشراكها بالضمان على راتب الحد الأدنى للأجور، مما يؤثر على حقوقها التأمينية التي تنبني على هذا الراتب، إضافة إلى عدم تسجيل المعلمة بمظلة الضمان منذ تاريخ التحاقها بالعمل وعن كامل فترة عملها، وإنما عن جزء من مدة عملها، وهو أيضاً ما يؤدي إلى التأثير سلباً على فترات اشتراكها وبالتالي عدم تمكينها من الحصول على راتب التقاعد المناسب في الوقت المناسب مستقبلاً.

وكشف الصبيحي بأن أعداد المؤمن عليهن بالضمان من العاملات في قطاع التعليم الخاص انخفضت بعد انتهاء موسم العام الدراسي الماضي بسبب ممارسات بعض المدارس الخاصة بإيقاف رواتب المعلمات خلال مدة الإجازة الصيفية وإيقاف اشتراكهن بالضمان، حيث تم إيقاف اشتراك بضعة آلاف منهن في الفترة التي أعقبت انتهاء السنة الدراسية الماضية، داعياً كافة الجهات إلى ضرورة العمل على إلزام المدارس بإبرام عقود عمل لمدة (12) شهراً مدفوعة الأجر مع العاملين والعاملات في قطاع التعليم الخاص، ضماناً لحقوقهم واستمرار اشتراكهم بمظلة الضمان، لتوفير الحماية اللازمة والمناسبة لكافة العاملين والعاملات في هذا القطاع.