تقويم مدرسي "معدل" لتعويض أيام "إضراب المعلمين".. تفاصيل

الرقيب الدولي - فرغت وزارة التربية والتعليم من إعداد تقويم مدرسي "معدل"، للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

٦ تشرين الأول ٢٠١٩، ٠٢:٠١ ص

تقويم مدرسي "معدل" لتعويض أيام "إضراب المعلمين".. تفاصيل

الرقيب الدولي -

فرغت وزارة التربية والتعليم من إعداد تقويم مدرسي "معدل"، للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

ويأتي ذلك مع توالي الأنباء عن أن الإعلان عن توافق بين نقابة المعلمين والحكومة على إنهاء إضراب المعلمين سيتم مساء اليوم في مؤتمر صحفي يعقد في النقابة، عند الساعة السابعة والنصف مساء.

والتقويم الجديد يراعي، عدة محددات أبرزها: الحفاظ على عدد أيام العام الدراسي المنصوص عليها قانونا والتي يجب أن لا تقل عن (195) يوما، حسب المادة (40) من قانون وزارة التربية والتعليم رقم (3) لسنة (1994) والتي تنص على أن "تتراوح أيام الدراسة الفعلية بين (195) إلى (200) يوما كحد أدنى".

وكانت الوزارة حددت أيام الدراسة لهذا العام بالحد الأدنى البالغ 195، مقسومة على فصلين؛ الأول بعدد أيام (106) والثاني (89) يوما.

لكن المصادر نفسها، رفضت الإفصاح عن فيما إذا كانت الوزارة عملت في تقويمها الجديد على تعديل عدد أيام كل فصل دراسي.

ومن المحددات الأخرى التي اعتمدتها الوزارة في التقويم الجديد، تجسير الفجوة بين نهاية دوام المدارس التابعة للقطاع الخاص ووكالة الغوث والثقافة العسكرية، التي استمر الدوام فيها بصورته المعتادة، وبين المدارس الحكومية التي توقفت العملية التعليمية فيها طوال 20 يوما دراسيا فعليا.

وتسعى الوزارة من وراء ذلك إلى تيسير عقد امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، بحيث لا تطول الفترة بين عطلة طلبة مدارسها، وطلبة المدارس التابعة للقطاعات الأخرى، التي من المرجح أن لا يجري أي تغيير على تقويمها المدرسي.

ومن أبرز ملامح التقويم الجديد، هو تعويض الايام الفائتة باللجوء لدوام أيام السبت، بالإضافة إلى تمديد الفصل الأول لنهاية كانون الثاني المقبل، بحيث تبدأ عطلة بين الفصلين مطلع شهر شباط المقبل، ولمدة أسبوع واحد فقط، بدلا من 11 يوما، كان يفترض أن تمتد بين 19 و30 كانون الثاني 2020.

وبالتالي سيتم تأخير بداية الفصل الدراسي الثاني حتى الاسبوع الثاني من شهر شباط 2020، بدلا من بداية الشهر نفسه، على أن يتم تعويض الأيام الفائتة الباقية بتأخير العطلة الصيفية. وكانت العطلة الصيفية مقررة أصلا في 4 حزيران من العام المقبل.

ويحافظ التقويم الجديد على العطل الرسمية والوطنية والدينية المنصوص عليها في التقويم الحالي؛ مع مراعاة بلاغات رئاسة الوزراء بشأنها.