١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيداترئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا يتفقد سير عمل لجنة القبول والتسجيل (صور)المعشر: تطوير التعليم أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح (صور)بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .الأمن العام يحذر من السيول والأمطار الغزيرة في الأردنالتلهوني يشارك في قمة العدالة الدولية بإسطنبولالصين تطلق صاروخ «لونغ مارش-12» لنشر أقمار إنترنتاستطلاع: 56% من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي و66% يثقون بالحكومة
أخبار الأردن

مشتركة الاعيان تشرع بمناقشة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شرعت اللجنة المشتركة "القانونية والمالية والاقتصادية" في مجلس الاعيان اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوارد من مجلس النواب.

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

  
  شرعت اللجنة المشتركة "القانونية والمالية والاقتصادية" في مجلس الاعيان اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوارد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين أمية طوقان، وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، ومستشار رئيس الوزراء المشرف على برنامج الشراكة محمود الخشمان، ونقيب المقاولين الأردنيين المهندس احمد اليعقوب، وعدد من رؤساء مجالس المحافظات اللامركزية.

وأكد اعضاء اللجنة المشتركة ان تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع سيكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في إيجاد فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.

وأشاروا إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين توفر استثمارا جاذبا للقطاع الخاص كونها توفر له عائدا منتظما على المدى المتوسط أو طويل الاجل من خلال الرسوم التي يدفعها المستفيد من الخدمة أو من خلال آليات اخرى يتم الاتفاق عليها مع الجهة المتعاقدة.

وقال الحموري: إن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر المشروع الذي سيطبق افضل الممارسات العالمية، وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية فضلا عن عدم اجهاد خزينة الحكومة وتوفير رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة.

وقال الخشمان: إن التغييرات الجذرية في مشروع القانون تقع في اطار تنظيم العمل بين القطاعين، وبناء وإدارة مشاريع الشراكة بشكل سليم، مضيفًا أنه تم إنشاء حساب خاص لتطوير الشراكة.

وينشئ القانون وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل الشراكات الحقيقية بين القطاعين في المملكة.

ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، لتوفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.

كما يهدف إلى عقد شراكات لإنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وايجاد إطار مؤسسي فعال لتعزيز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وتوفير آلية لتمويل دراسة وتطوير وإعداد وطرح وإحالة وتوقيع مشروعات الشراكة وتحديد آليات الحصول على الدعم الحكومي.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...