٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
«وعي لا يخترق» تناقش مواجهة التطرف وتعزيز الوعي الشبابيالرواشدة: تضحيات الشهداء جزء أصيل من السردية الأردنيةالزميل مُعين المراشده يكتب: الأردن في مواجهة الإرهاب.. سيادة القانون صخرة تتحطم عليها أوهام التطرفآدم أبو فارع ينهي مشاركته في أولمبياد الشباب بداكاروزارة الشباب تنفذ 22 جلسة توعوية حول القرار 2250الأردن يستضيف مؤتمر جراحي الأعصاب العربي عام 2028لجنة الكنائس الفلسطينية تدعو لإغاثة أهالي غزةسلطة وادي الأردن تتابع أضرار مزارع الحمضيات في المشارعأم الرصاص تطلق اسم الشهيد جواد السلايطة على شارع رئيسيأعيان يدعون إلى مراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهابالملكة رانيا تعزي ذوي الشهيد العريف جواد السلايطةرئيس الأركان يزور رجل الأمن المصاب ويعزي باستشهاد السلايطة (صور)الزرقاء تستقبل أكثر من 10 آلاف طلب توظيف في يوم وظيفيمؤتمر المياه يناقش حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيوفد نسائي أردني يشارك في منتدى التمكين الاقتصادي بباريس
أخبار الأردن

حريات العمل الاسلامي تطلق مبادره لانشاء تحالف وطني لحقوق الانسان

الرقيب الدولي - اعلن المحامي بسام فريحات رئيس لجنه الحريات العامه وحقوق الانسان في حزب جبهه العمل الاسلامي عن اطلاق مبادره لانشاء تحالف وطني بين المؤسسات العامله في مجال حقوق

شاركWhatsAppFacebookX

 

 الرقيب الدولي -

اعلن المحامي بسام فريحات رئيس لجنه الحريات العامه وحقوق الانسان في حزب جبهه العمل الاسلامي عن اطلاق مبادره لانشاء تحالف وطني بين المؤسسات العامله في مجال حقوق الانسان في الاردن وذلك لتعزيز الحريات وحقوق المواطنين .

وقال فريحات ان من شان هذا التحالف تعزيز فكره التشاركيه والتعاون ما بين جميع هذه المؤسسات والمراكز وجاء ذلك كلام فريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنه الحريات العامه وحقوق الانسان في حزب جبهه العمل الاسلامي اليوم السبت 1/4/2023 في مقر الامانه للحزب والذي تناول واقع الحقوق والحريات في المملكه.
  وتطرق البيان الصحفي  الصادر  بالمؤتمر الى واقع  الحريات من ثلاثة محاور وهي وصف واقع الحال والتشريعات التي تنتقص من الحقوق والحريات والتوصيات.

 حيث تطرق الى الاعتقالات التعسفيه التي جرت مؤخرا وتكرار حالات استدعاء المواطنين للتحقيق معهم ومنع سفرهم وتناول ايضا العديد من التشريعات التي تنتقص من الحقوق والحريات ودعا الى تعديلها ومن اهمها قانون منع الجرائم الذي يرسخ فكره التوقيف الاداري وان هذا الاجراء هو مخالف للدستور كونه يخل بمبدا الفصل بين السلطات ويعتدي على سلطه القضاء.
 
وختم البيان بالتأكيد ان الاشارة لمواقع الخلل هو لاصلاحها لكي يبقى الاردن حرا كريما

و يأتي هذا المؤتمر تزامناً مع تراجع واقع الحريات و مؤشرات الديمقراطية في الأردن وفق تقييم العديد من المنظمات الدولية و سن قوانين تحد من النشاط الحزبي مثل قانون الدفاع و قانون منع الجرائم (التوقيف الاداري) كما يصف مراقبون.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...