الزميل مُعين المراشده يكتب .. من أجل إعلام مسؤول: دعوة لتنسيق حازم بين نقابة الصحفيين وهيئة الإعلام

كتب: مُعين المراشده * - في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين على تحويل مجموعة من الأشخاص من منتحلي

١٥ تموز ٢٠٢٥، ١٠:٣٢ م

الزميل مُعين المراشده يكتب .. من أجل إعلام مسؤول: دعوة لتنسيق حازم بين نقابة الصحفيين وهيئة الإعلام — الزميل مُعين المراشده

كتب: مُعين المراشده * -

في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين على تحويل مجموعة من الأشخاص من منتحلي صفة الصحفي والإعلامي إلى الادعاء العام ، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، استنادًا إلى توصية لجنة حماية المهنة.

هذه الخطوة، التي جاءت بعد تدقيق وتحقيق في قائمة أولية من المخالفين، تؤكد أن النقابة بدأت تتحرك فعليًا لحماية الجسم الصحفي والإعلامي من التطفّل، وتنظيم المهنة بما يليق بدولة قانون ومؤسسات كالأردن. لكن هذه الجهود النقابية – على أهميتها – لا تكفي وحدها إن لم تُقابل بدعم فعلي وتكامل في الأدوار من الجهات الرسمية الأخرى، وفي مقدّمتها هيئة الإعلام الأردنية.

لقد آن الأوان لإغلاق هذا الباب المفتوح على مصراعيه أمام كل من أراد أن يرتدي عباءة الصحافة والإعلام دون مؤهل، أو تراخيص، أو التزام بالمسؤولية المهنية. فليس من المقبول أن تستمر الجهات الرسمية أو المؤسسات العامة في دعوة أشخاص غير منتسبين للنقابة أو غير عاملين في مؤسسات إعلامية مرخصة لتغطية نشاطاتها أو الظهور بمظهر "الإعلامي" في الفعاليات العامة.

إننا نطالب، بكل وضوح، تفعيل شراكة حقيقية بين نقابة الصحفيين وهيئة الإعلام الأردنية، لضبط المهنة وتبادل المعلومات حول الجهات والأشخاص الممارسين للعمل الإعلامي دون سند قانوني، وإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية بعدم التعاون أو توجيه الدعوات لأي شخص لا يحمل عضوية النقابة أو لا يعمل في وسيلة إعلامية مرخصة.

كما ندعو إلى إصدار تعميم رسمي بهذا الشأن من رئاسة الوزراء ووزارة الاتصال الحكومي وهيئة الإعلام إلى كافة الجهات الرسمية والخاصة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحّدة تضم جميع الصحفيين المعتمدين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإخبارية القانونية والمرخصة ، تكون مرجعًا معتمدًا في جميع المناسبات.

نقابة الصحفيين، وهي تمارس واجبها في حماية المهنة، لا تسعى إلى الإقصاء أو تقييد الحريات، بل إلى تعزيز المهنية، ووقف فوضى الادعاءات والصفحات الطارئة التي أساءت إلى صورة الإعلام، وأضعفت ثقة المواطن بالمعلومة.

لا يمكن أن نحمي الكلمة الحرّة، دون حماية من يكتبها ضمن الأطر القانونية والأخلاقية. ولا يجوز أن تتساوى المؤسسات الصحفية التي تدفع التزاماتها القانونية وتلتزم بمعايير العمل المهني، مع أفراد يعملون دون ترخيص أو مؤهلات، ويقتحمون ساحات التغطية تحت شعارات "الإعلام المجتمعي" أو "الناشط الإعلامي" دون ضابط.

آن لنا أن نقول: كفى فوضى، آن للقانون أن يُطبق لا أن يُؤجل، آن للمؤسسات الرسمية أن تتحمّل مسؤوليتها وتختار الإعلاميين بعناية، كما تختار شركاءها الاستراتيجيين، وآن للإعلام الأردني أن يعود إلى مكانته المهنية، حارسًا أمينًا للكلمة، لا ساحة مفتوحة للعابرين.

* ناشر ورئيس هيئة تحرير وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية.