مستشفى اربد التخصصي يعقد ندوة حول المسؤولية الطبية .. صور

الرقيب الدولي - دعا مشاركون بندوة المسؤولية الطبية التي نظمها امس مستشفى اربد التخصصي الى انشاء وحدة متخصصة في المستفيات والمنشاءات والمرافق الطبية تعنى باخلاقيات المهنية. واشاروا الى انه من شان هذه الوحدة تقديم المساعدة لمقدمي الخدمة الطبية ومتلقيها على حد سواء بمعرفة ما هو مطلوب من كل منهم في اطار قانون المسؤولية الطبية الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم. وتحدث في الندوة التي ادارها النائب الدكتور ابراهيم بني هاني الدكتور مؤمن الحديدي استشاري اول في الطب الشرعي وعضو اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية , والدكتور ايمن مساعدة عميد كلية الحقوق بجامعة اليرموك وباحث في المسؤولية الطبية ومدير عام المستشفى الدكتور وصفي الرشدان نقيب اطباء الاسنان سابقا. واشار الرشدان الى أهمية عقد هذه الندوة التوعوية لما لها من اهمية لرفع الوعي بالحقوق والواجبات والتشريعات لدى العاملين في القطاع الصحي والمواطنين , تزامنا مع صدور قانون المسؤولية الطبية والصحية ٢٠١٨، وقدم الرشدان نبذة تاريخية موجزة عن المسؤولية الطبية على مر العصور. واكد النائب بني هاني على اهمية ربط المؤولية الطبية بالبيئة الطبية والامكانات المتوفرة وتوثيق الاجراءات الطبية المتبعة كاساس للمسائلة مؤكدا ان القانون جاء لحماية جميع الاطراف وعدم تركها عرضة للاجتهاد. وبين بني هاني انه تم استقراء العديد من التجارب المماثلة في دو لالمنطقة والعالم والاستعانة بخبرات منظمات الصحية العالمية قبل اقرار القانون يصيغته النهائية. وتحدث الحديدي عن المراحل التي مر بها القانون والحورارات المعمقة التي سبقت صياغته واخراجه بصورته الحالية والذي سيتم العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية وبموجبه ستم تحديد المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة. وقال الحديدي ان 180 الف مقدم خدمة صحية وطبية سيخضعون لقانون المسؤولية الطبية والصحية الجديد وهو ما يؤشر الى اهميته وضرورة التعاطي معه وفق اعلى درجاتالالتزام تجنبا للاشكاليات والقضايا المرتبطه بها والتي شكلت فيما مضى خلافيات كبيرة بين طرفي المعادلة. ولفت الحديدي الى ان تحديد مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق او تتزامن او تتبع عمل مقدم الخدمة والاجراءات الطبية او الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة تدخل في معايير القانون ومحددات الاجراءات المتبعة تبعا لذلك. واكد على انه يجب على مقدم الخدمة تادية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وامانتها ووفقا للاصول العلمية المتعارف عليها , وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه او لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها. وبين الحديدي ان القانون منع الاجهاض وانهاء حياة المريض او تصحيح الجنس والاستنساخ البشري لاي سبب كان موضحا ان هناك حالي 15 الف طبيب من مقدمي الخدمة الصحية والطبية مفصولين من النقابة الى جانب اعداد اخرى من المهن المتداخلة في الاجراء الطبي والصحي مفصولين من قبل نقاباتهم وهو ما يستدعي التاكد من خضوع مقدم الخدمة لقانون المسؤولية الطبية. واكد انه لايجوز تقديم الخدمة الصحية والطبية من شخص غير مجاز لتقديمها مؤكدا ان الجهل بالقانون لا يعد عذرا لمن يرتكب الخطا الطبي وانه لا بد من رضا المريض وموافقته على اجراء التدخل الطبي او احدى والدية بعد ان كانت الموافقة محصورة في الاب سابقا حيث اتاح القانون الجديد للام الموافقة في حال عدم وجود الاب او رفضه. واشار الحديدي الى الامور الصحية والطبية والاخلاقية هي مثلث المسؤولية الطبية وما يتبعها من اجراءات السلامة العامة مؤكدا ان عدم الشفاء لا يعني انه تقع على عاتق مقدم الخدمة اي مسؤولية طبية اذا التزم باخلاقيات المهنية ومنطلبات القانون ضمن البيئة المناسبة. وعرض الحديدي الى الية تحديد المسؤولية الطبية في الاخطاء الطبية من خلال اللجنة الفنية العليا وما ينبثق عنها من لجان فرعية مشيرا الى ضرورة التفريق بين قرارات اللجنة الفنية والاحكام الصادرة عن القضاء والتي تستند في اساسها الى الخبرة لافتا الى ان السقف الاعلى للتعويض الذي يتحمله صندوق المسؤولية الطبية محدد بسقفاعلى لا يتجاوز 50 الف دينار. ونوه الحديدي الى ان بعض مواد قانون المسؤولية الطبية كما هو الحال في المادتين الثالثة والخامسة حددت العقوبات والزمت مقدم الخدمة بمعرفة السيرة المرضية للمريض والالتزام باخلاقيات المهنة داعيا كليات الطب الى الاهتمام بالتركيز بزيادة الكم المعرفي لهذه الاساسيات لطلبتها. واشار الى ان القانون لم يترك مسالةالوقت بشكل فضفاض وانما حدد انهاء عمل اللجنةالفنية واللجان المنبثقة عنها لفترة ثلاثة شهور لاصدار قراراتها وتوصياتها ومنح مهلة 30 يوما للاعتراض على القرار مؤكدا ان القانون المسؤولية الطبية يحاكي معايير منظمات صحية عالمية مع مراعاة البيئةالصحية التي تقدم الخدمة من خلالها. ولفت الى ان مقدم الخدمة في حال وجود شبه خطا طبي محصن من التوقيف ختى تصدر اللجانالفنية او القضاء قراراه حيالها من ايجابيات القانون الجديد. وقال عميد كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور أيمن مساعده ان الاخلاقيات ترسي أساسا للعمل الطبي الآمن مؤكدا اهمية التزام الطبيب بتبصير المريض بحالته المرضية والعلاج الطبي اللازم له، وآثاره الجانبية وبدائله، مستعرضا الطبيعة القانونية لهذا الالتزام، وضرورة إيلائه قدر أفضل من الأهمية. وأشار مساعدة إلى المعايير العالمية المتبعة في تحديد نطاق التبصير، وأنواع الموافقة الطبية الواجب أخذها من المريض أو ذويه قبل التدخل العلاجي المقترح في بعض الحالات الخاصة.(بترا)