الضمان: خروج المرأة مبكراً من سوق العمل يؤرقنا ويضعف حمايتها .. صور

الرقيب الدولي - اربد - نظم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية مع ممثلات الهيئات النسائية حول "المرأة في قانون الضمان الاجتماعي"، والتي عقدت في قاعة اتحاد الجمعيات الخيرية في اربد. وتضمّنت الجلسة الحوارية التي ادارها الدكتور جاد الله الخلايلة مدير إدارة فرع ضمان اربد عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى "الضمان الاجتماعي ودوره في الحماية الاجتماعية"، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقهنّ في الضمان الاجتماعي عند التحاقهنّ بأي فرصة عمل في أي من القطاعات الاقتصادية، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهنّ، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهنّ عبر تغطيتهنّ بمظلة الضمان. ودعا إلى تطوير مفهوم شامل للحماية الاجتماعية للمرأة الأردنية، لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، مضيفاً أن أهم ركائز الحماية الاجتماعية الانصاف في الأجور بين المرأة والرجل، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم شمول المرأة في الضمان الاجتماعي وإيجاد بيئة عمل ملائمة وجاذبة وصديقة لعمل المرأة. لا سيما وأن معدل البطالة بين الإناث يبلغ (26.8%) فيما يبلغ المعدل العام للبطالة في المملكة ذكوراً وإناثاً (18.7%). وأوضح الصبيحي أن هناك علاقة طردية ما بين سوق العمل والضمان الاجتماعي؛ فكلما توسعت مظلة الضمان لتضم شرائح جديدة من المشتغلين أدى ذلك إلى تحفيز سوق العمل، والعكس صحيح أيضاً، مضيفاً أنه على الرغم من ارتفاع نسبة المشتركات بالضمان إلى (28%) من إجمالي المشتركين؛ إذْ يبلغ عددهن (359) ألف مشتركة فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين إلا أن هذه النسبة لا تزال متدنية، الأمر الذي انعكس على عدد المتقاعدات الذي وصل إلى (36) ألف متقاعدة بنسبة (16%) فقط من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (220) ألف متقاعد، مضيفاً أن الراتب التقاعدي هو انعكاس لمعدلات الأجور في المملكة حيث تشير بيانات الضمان إلى أن متوسط الراتب التقاعدي للإناث (333) ديناراً فيما متوسط أجور المؤمن عليهنّ المشتركات بالضمان (447) ديناراً، مؤكداً أنه من الصعب تحقيق تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة. وبيّن أن الضمان الاجتماعي يشتمل على منظومة تأمينات أساسية مهمة لكل إنسان عامل ذكراً كان أم أنثى، وهو ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، والغاية هي توفير الحماية الاجتماعية للجميع، مؤكّداً أنه لم يعد مقبولاً بقاء أي عاملة أو عامل خارج مظلة الضمان الاجتماعي باعتبار الضمان الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، ولا يقتصر دوره على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وإنما يمتد إلى تحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي والحقوق الاجتماعية، وبالتالي؛ أصبحت الحماية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكّد أن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي سواء من خلال عملها لدى جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً؛ لما يشكّله لها من حماية عند شيخوختها، أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيّتها بما يعود عليها وعلى المجتمع بأسره بالنفع، مشيراً أن عام 2017 شهد حصول (10414) سيدة أردنية على تعويض من دفعة واحدة ولم ينتظرن إلى حين استيفاء شروط الحصول على راتب التقاعد. مضيفاً أن خروج المرأة مبكراً من سوق العمل يؤرقنا في مؤسسة الضمان ويضعف دور المؤسسة في توفير الحماية للمرأة. وأضاف الصبيحي أن عدد المتقاعدين الجدد لعام 2017 بلغ (14782) مقسمة بين الذكور الذين بلغ عددهم (11314)، والإناث اللواتي بلغ عددهن (3468)، معرباً عن أمله في أن تزداد نسبة الأردنيات الحاصلات على رواتب تقاعد الضمان، وأن يقل اقبال المرأة الأردنية على سحب اشتراكها وصرف تعويض الدفعة الواحدة. وتناولت الورقة الثانية "أبرز المنافع التأمينية في قانون الضمان"، وقدّمتها مدير إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في مؤسسة الضَّمان الاجتماعي مي القطاونة، التي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات، سواء فيمــا يتعلـق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها: (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، أو منافـع تأمين التعطل عن العمل، موضحة أهميتها، وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها، ودورها في تحقيق الحماية للمؤمن عليهم مستقبلاً. وبينت القطاونة خلال شرحها لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنتها التأمينات المطبّقة في المؤسسة بأن شروط تقاعد الشيخوخة للمُؤمن عليه، هي؛ إكماله سن(60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط للحصول عليه للذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل. وأشارت إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (60) اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، موضحةً أنه في حال وفاة المشترك خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (24)اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة. وتطرّقت الورقة الثالثة إلى "تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والاشتراك الاختياري"، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي الذي أوضح أن من شروط استحقاق المشترك بالضمان لبدل التعطل عن العمل؛ أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون سبب إيقاف اشتراكه الأخير انتهاء خدماته من منشأة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، كما بين أن من شروط استحقاق المؤمن عليها لبدل إجازة الأمومة أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة دون انقطاع من خلال عملها في القطاع الخاص واثبات الولادة بشهادة الولادة الرسمية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية. وقدم السنجلاوي نبذة عن الاشتراك الاختياري وأهميته للمواطن الأردني بشكل عام ولربات المنازل بشكل خاص، مبيناً الشروط والإجراءات والأسس والمتعلقة بهذا التأمين، موضحاً بأن جميع خدمات الاشتراك الاختياري من تقديم طلب الاشتراك والإيقاف وطلب الزيادة السنوية وتعديلها اصبح متاح فقط الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة أو من خلال تطبيق الضمان على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني) مشيراً بأن عدد المشتركين اختيارياً لأول مرة بلغ (1705) مشتركين خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2018.