الحكومة تتعهد بإعادة دراسة الهيكل الضريبي لقطاع الاتصالات

الرقيب الدولي - عمان – أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت قراراً بإعادة دراسة كل الهيكل الضريبي لقطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة ضمن الاصلاح المالي للحكومة، وبالشكل الذي يضمن تحفيز القطاع وتقديم الخدمات الجيدة ورفد خزينة الدولة من قطاع يشهد تراجعا في أرباحه منذ سنوات بسبب ثقل الضرائب المفروضة عليه. وقال الوزير الغرايبة في تصريحات خاصة لـ "الغد"، إنّ "هذا القرار جاء كنتيجة لاجتماع حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزارات الصناعة والتجارة والاتصالات والمالية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع شركات الخلوي الرئيسية العاملة في السوق المحلية بتنسيق من المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يقود منذ العام الماضي لجنة لدراسة تحديات قطاع الاتصالات. وأوضح، أنّ "الدراسة المرتقبة ستشمل ضرائب الدخل والمبيعات والضريبة الخاصة والمشاركة بالعوائد وأسعار الترددات وفتراتها لتكون دراسة شاملة لكل الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الاتصالات". وقا إنّ "الدراسة تهدف إلى إفادة كل أطراف المعادلة: تحفيز قطاع الاتصالات وتقديم خدمات اتصالات ذات مستوى للمواطن، وزيادة عائدات القطاع واشتراكاته، واستمرارية استثمار شركات الاتصالات في التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس وانترنت الاشياء وغيرها من التوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات". ويأتي هذا الاجتماع وهذا القرار في وقت يعاني فيه قطاع الاتصالات من ثقل وتعدد الضرائب المفروضة عليه والتي زادت الحكومة عليه مؤخراً ومن خلال مشروع قانون الضريبة الجديد ضرائب جديدة: دخل بنسبة 2% وضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1% ليصبح مجموع ضريبة الدخل 27% على قطاع الاتصالات.