١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية في محافظة عجلونالمهندس بشار التميمي يودّع بعثة العمرة لموظفي شركة كهرباء إربد (صور)قبيلة بني حسن تصدر بيان براءة من فكر وتصريحات عبدالإله المعلاشكري المراشده يرسم ملامح حلمه الكبير لجدارا... كلية تقنية وصرح طبي ومستشفى في رؤيته المستقبلية (صور)رضوان النعسان يكتب: الأحزاب السياسية والانتخابات البلدية المقبلة.. اختبار البرامج وقدرة الأحزاب على ترجمة التحديث السياسي إلى إنجازاتولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسهاالملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيدات
أخبار الأردن

المستهلك تنتقد تعديلات المواصفات

الرقيب الدولي - أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أن التعديلات المقترحة على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس، والمدرج حاليا على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية لمجلس النوا

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أن التعديلات المقترحة على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس، والمدرج حاليا على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، تشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن تعديل الفقرة (أ/د) من المادة 33 تتيح للتاجر القيام بالإجراء التصحيحي على بطاقة بيان المنتج المستورد (الليبل) اذا ثبت أنها مخالفة للقواعد الفنية أو غير آمنة للاستخدام أو لها تأثير على الصحة أو البيئة، وهو ما يعد مخالفا لاتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الحكومة والتي تشترط منع دخول السلع المخالفة واعادتها الى بلد المنشأ.

واضاف عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد، أن الاصل هو السماح بالإجراء التصنيعي للمصنع المحلي وهذه ميزة فقط لدعم المنتج المحلي وليس السماح بالإجراء التصحيحي للتاجر المستورد، مشددا على ضرورة الابقاء على شرط اعادة السلع المخالفة الى بلد المنشأ وليس لبلد آخر، لأنه من غير المعقول أن تعاد الى بلد اخر يعرض مواطنيه الى اضرار وخطورة على حياتهم.
وتسأل الدكتور عبيدات عن الضمان بأن لا يتم أعادتها مرة أخرى الى الاسواق المحلية بعد أن يتم الاجراء التصحيحي على بعض الامور فيها وليس على كامل السلع المخالفة، أو الضمان بأن لا يتم تصدير هذه السلع المخالفة الى مناطق حرة مجاوره في الاقليم ثم يعاد استيرادها مرة اخرى الى الاردن تحت مسميات مختلفة.

وأوضح عبيدات أن السماح للتجار بالقيام بالإجراء التصحيحي على السلع المخالفة سيمكنهم من ادخالها وبيعها بأسعار أقل من مثيلاتها في الاسواق من السلع الأصلية أو الخالية من أية عيوب، مستغربا السماح بتوزيع السلع المخالفة لقواعد المنشأ مجانا والتي تعد في الاصل خطيرة على سلامة الانسان وتشكل تعديا مباشرا على حق المستهلك.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...