٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
شعار الرقيب
وكالةالرقيب الدوليالإخبارية
الرئيسيةمحليعربي ودولياقتصاد ومالرياضةأقلام وآراء
«بالوعي نكسر الحلقة»… الحافلة التوعوية لمكافحة المخدرات تحطّ رحالها في جامعة جداراجامعة جدارا تتقدم بثبات نحو الريادة العربية: المركز 54 في تصنيف التايمز 2027، والأولى في شمال الأردن بين الجامعات الحكومية والخاصةالحوامدة مديرًا لوحدة دائرة الازمات و الطوارئ في بلدية جرش الكبرى، بالأضافة لوظيفته مدير دائرة الخدمات العامةد. حابس الزبون يكتب: خطاب العرش السامي... رؤية ملكية ترسّخ ثوابت الدولة وترسم ملامح المستقبلرئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشده يهنئ النائب إبراهيم الطراونة بانتخابه رئيساً لمجلس النوابد. شكري المراشده يكتب: خطاب العرش: حين تتحول الثوابت الوطنية إلى مسؤوليات، وتصبح هيبة الدولة وعدالة الإنجاز معيار المرحلةجامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية
أقلام وآراء

الشوبكي يكتب: هل سيكون النواب مع ام ضد الفساد؟

المطلوب من مجلس النواب إحالة الوزراء السابقين المتهمين بقضايا فساد وطلبهم النائب العام بعد أن أحالت ملفاتهم الى القضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتتهمهم بتجاوزات وجرائم إدارية ومالية إلى القضاء وذلك بمناقشة هذا الطلب والتصويت عليه بالقبول ، ل

شاركWhatsAppFacebookX
د.عساف الشوبكي
 د.عساف الشوبكي - 

المطلوب من مجلس النواب إحالة الوزراء السابقين المتهمين بقضايا فساد وطلبهم النائب العام بعد أن أحالت ملفاتهم الى القضاء  هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتتهمهم بتجاوزات وجرائم إدارية ومالية إلى القضاء وذلك بمناقشة هذا الطلب والتصويت عليه بالقبول ، لأن عدم تصويت غالبية أعضاء مجلس النواب على هذا الأمر يعني حماية الوزراء المتهمين بالفساد من المحاكمة وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي ،ولا يجوز دستورياً إحالتهم الى القضاء فيما بعد ومحاكمتهم عن هذه القضايا لاحقاً ، وستطوى هذه الملفات التي تحوي تُهماً بتجاوزات وجرائم بمئات ملايين الدنانير  (الى الأبد) وتحلق بسابقاتها ويبقى الوطن جريحاً للفساد.
 
والمطلوب كذلك وأيضاً من مجلس النواب إحالة اي نائب يُتهم بالفساد من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ويطلبه النائب العام، الى القضاء لأن رفض المجلس هذا الطلب وعدم تصويت غالبية أعضاء مجلس النواب على هذا الأمر يعني إغلاق الملف (مؤقتاً) ومحاكمة النائب المتهم لاحقاً، ودستورياً لن يفلت النواب المتهمين بالفساد من المحاكمة عن هذه التهم بشكل نهائي كالوزراء الحاليين والسابقين، ولذلك لا يجب ولا يحوز لمجلس النواب حماية الوزراء المتهمين بالفساد وإغلاق ملفاتهم بشكل (دائم ونهائي) بحجة الكيل بمكيال واحد من أجل حماية نائب او نواب زملاء لهم في المجلس متهمين بالفساد وإغلاق ملفاتهم (مؤقتاً) لأنها ستفتح بعد إنتهاء إنعقاد دورة مجلس النواب ورفع الحصانة عنهم.

ولكي نصل الى إصلاح حقيقي ومحاربة حقيقة للفساد والفاسدين والمفسدين على مجلس النواب الحالي اذا أراد حفظ ماء وجهه في نهاية عهده أن ينحاز الى الشعب والوطن ويكون ضد الفاسدين وأن يصوت بإجماع او غالبية أعضائه على إحالة اي نائب او وزير يطلبه القضاء الى قضاء عادل نزيه يعيد الحق الى نصابه ويعيد المال العام المنهوب الى خزينة الدولة، وعلى الشعب أن يدعم العدالة ويقف ضد الفساد والباطل وأهله ويساند الإصلاح والحق والعدل وأهله .

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...