٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
جامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربيةنقابة المهندسين الزراعيين والسفارة الصينية تبحثان تعزيز التدريب ونقل التكنولوجيا الزراعيةالعميد الركن محمد مهيدات يكتب: سوفكس 2026: توطين التكنولوجيا الدفاعية في عصر الحروب الذكيةالشيباني: العلاقات السورية الأردنية في أحسن أحوالها منذ 100 عامالعلاونة يؤكد أهمية تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنيةد. محمد السلامات يكتب: مسودة قانون التنفيذ الجديد في الأردن بين تعزيز حقوق الدائن وضمانات المدين: قراءة قانونية تحليليةوفد من جامعة جدارا يشارك عشائر مسيحية الشمال واجب العزاء بشهداء الوطن في الكرك
أقلام وآراء

قشوع يكتب : المنظومــة

د.حازم قشوع - فى اغلب الاحيان ينصح صندوق النقد الدولى الحكومات بتخفيض النفقات وزيادة الواردات، فتقوم الحكومات بالاستجابة برفع الضرائب ورفع الرسوم حتى تزيد الواردات، كما تقوم الحكومات ايضا بوقف كل اشكال الدعم وتقليل

شاركWhatsAppFacebookX
د. حازم قشوع


د.حازم قشوع * -

 فى اغلب الاحيان ينصح صندوق النقد الدولى الحكومات بتخفيض النفقات وزيادة الواردات، فتقوم الحكومات بالاستجابة برفع الضرائب ورفع الرسوم حتى تزيد الواردات، كما تقوم الحكومات ايضا بوقف كل اشكال الدعم وتقليل مستوى الخدمات بهدف تقليل النفقات، ويقوم الصندوق بعد ذلك بتقديم قروض فقط لانشاء البنية التحتية وتطويرها، وهى معادلات لا تخدم الدول المقترضة بقدر ما تخدم الدول المانحة من خلال الصندوق. فالصندوق لا يكترث بالانتاج ولا التشغيل ولا يعبأ بالصناعة ولا الزراعة؛ لان هذه الروافع كان يجب ان تستهدفها الحكومات فى ظل عدم وجود شركات كبيرة اسوة بالشركات الكبيرة المنتجة، حيث تقوم الشركات من منظور الدول المانحة او الراعية للصندوق بالعمل الانتاجي، بينما تقوم الحكومات بتقديم الخدمات الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية، ذلك لان الفكر الذى يقوم عليه الصندوق يعبر عن مصالح الدول الصناعية الذى يقوم على ليبرالية السوق، حيث تعتبر فيه هذه الدول وشركاتها وصندوف النقد العالم اسواقا، وهم وحدهم من يمتلكون الصناعة والمنشاة والمنتج، كما مطلوب من الحكومات التى تدور بفلك الصندوق ان تفتح اسواقها وتقوم على انشاء البنية التحية اللازمة لخدمة هذه المنتجات، وهى بمعادلة الضمنية التى تقوم عليها فكرة انشاء صندوق النقد الدولى والتى تقوم على المواءمة بين المنتج الدولى والمستهلك المحلى. ذلك لان دخول المجتمعات النامية فى فلك الصندوق وبرامج الصندوق يعنى التزام هذه المجتمعات فى كل اشتراطات وبرامج هذا الصندوق، وعليه تصبح الدول رهينة لرضاه وتعمل جاهدة للاستجابة لبرامجه والخطط الظاهر منها والعميقة، كيف لا وهو الحكم الذى يمتلك شهادة التقييم ويمتلك تلك العصا القادرة على حماية العملة او خفضها واعطاء شهادة الثقة او حجبها، لذا فهو بذلك يعتبر ضابط ايقاع حركة التنمية وميزانها والمعرف الرئيسي لضوابط الصرف بمجمل محدداتها الكلية. ولبناء حالة استدامة قادرة على تغيير هذه المنظومة فان الامر بحاجة الى مال وبشر ومنظومة عمل، فان الاعتماد على المال والبشر فقط دون ايجاد منظومة عمل قد يفيد فى شراء وقت لكن لن يصلح حالا، وقد يخدم التعاطى مع مشهد عميق لكنه لن يحقق منفعة لغايات استدامة، والعامل الوحيد القادر على بناء استدامة يتمثل فى تاطير الموارد المالية والبشرية بالمنظومة القادرة على حماية مناخات الانتاح والتصنيع والعاملة على تحقيق حالة استدامة تسجل علامات فارقة فى الانتاجية والانتاج. وفى المحصلة فان المقررات تشير الى ضرورة تشكيل منظومة عمل تسعى لتكوين حمايات شعبية ولا تقوم على استجداء الحمايات الدولية، فان الحماية الذاتية قادرة ان تحمي منظومة العمل والعمل، ومنظومة الانتاج والانتاج، وتضمن الاهداف الاستراتيجية للدولة وليس على ضمانة الاهداف الكامنة للصندوق، فان الاستثمارات العربية كما الانسان العربى فى الخارج يقدم رسالة نجاح ولا يقدمها فى داخل مجتمعاته، فهل يتم استدراك ما يمكن استدراكه وتقوم المجتمعات النامية باصلاح منظومة العمل وايجاد حكومات برلمانية تحميها ومجتمعاتها من ضغوط الصندوق الدولى عبر ايجاد منظومة عمل تقوم على الانتاجية وليس على الريعية، وهى استفسارات مشروعة لكنها بحاجة الى ادوات توظف عبرها الارادة السياسية فى مكانها الصحيح وتقوم على اصلاح منظومة العمل فى الانتاج وفى خدمة المجتمع. 

* وزير اردني سابق

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...